أشاد المهندس محمد العايدي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بقرار الحكومة بخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموزعة للأنشطة الصناعية بواقع 10 قروش، مشيرا إلى أنه محاولة لتخفيف العبء على القطاع الصناعى، خاصة فى هذه الظروف التى يعانى منها المصنعون بسبب فيروس كورونا.
وأضاف نائب رئيس الصناعات الهندسية لـ"اليوم السابع"، أن سعر الكهرباء في مصر بالنسبة للكيلو وات يكلف الصناعة حوالى 60 سنت، وبالمقابل في ألمانيا يكلفهم 40 سنت والصين 48 سنت، وهنا نجد أن صناعة الألمونيوم تعانى لكونها أحدى الصناعات كثيفة الاعتماد على الكهرباء، فكيف يمكن للمنتج المصرى المنافسة خارجيا في ظل هذه الزيادة الملحوظة في التكلفة"، لذلك يأتى قرار الحكومة بخفضها تلبية لطلبات المصانع بقطاع صناعة الألمونيوم والمسبوكات.
وأكد "العايدى" أن شركة مصر للألمونيوم وهى الداعم الرئيسى لكافة الصناعات المرتبطة كانت تعانى لفترة طويلة بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء، فهى لا تواكب السوق العالمى، وهنا المصانع المعتمدة عليها أيضا كانت تعانى بشكل كبير".
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ الحكومة حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.
وشملت القرارات التحفيزية أيضاً توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.
كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
