تواصل هيئة الرقابة المالية، إصدار إجراءات احترازية وتدابير لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وآخرها الحزمة الثانية للتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة واستقرار نشاط التمويل متناهى الصغر، ووزعت بين
تيسيرات للعملاء المنتظمين فى السداد:
1- تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين فى السداد.
2- اتفاق جهات التمويل متناهى الصغر مع شركات التأمين فى قيام الجهة نيابة عن عملائها بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامى متناهى الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم.
3- تقديم خدمات مالية مجانية للعملاء على سبيل المثال تحمل عبء مصروفات المعاملات المالية الإلكترونية المختلفة التى تتم مع جهات الدفع الإلكترونى الأخرى بخلاف البنوك، و/أو مصاريف التحصيل الميدانى.
4- إعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة فى تاريخه.
5- تخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة اعتبارا من تاريخه.
وبلغت أرصدة التمويل متناهى الصغر فى 31 ديسمبر 2019، نحو 26.1 مليار جنيه بمعدل نمو 47% مقارنة بنهاية 2018، كما نمت قاعدة المستفيدين فى نفس الفترة بـمعدل 11.8% لتسجل 3.5 مليون عميل فى نهاية عام 2019،
وتصدرت الجمعيات الأهلية العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر، قائمة المنافسين بعدد عملاء 1.979 مليون مستفيد نهاية عام 2019، بمعدل نمو 3.78% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018، بينما احتلت المركز الثالث من حيث قيمة المحفظة الائتمانية القائمة بواقع 8.2 مليار جنيه بمعدل نمو 30.51% خلال ذات الفترة.
وحافظت شركات التمويل متناهى الصغر على المركز الثانى فيما يتعلق بعدد العملاء والمحفظة الائتمانية، ونمت قيمة التمويل بنحو 57.97% لتسجل 8.2 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2019، كما زادت قاعدة المستفيدين بمعدل 29.6%، محققةً 1.134 مليون عميل خلال فترة المقارنة.
