قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، التحفظ على 13 طنا من المنظفات مجهولة المصدر تم ضبطها بحوزة صاحب محل يمتلك مخزن فى دائرة القسم تمهيدا لإعدامها، وأمرت النيابة بسرعة التحريات المتمم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.
كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطاراً من العميد محمد رجائي مدير ادارة التموين بالقاهرة، مفادة ضبط مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، لقيامه بإنتاج وتصنيع المنظفات الصناعية (متعددة الأغراض) مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وإدخالها فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات، وتم ضبط كمية قدرها (13,230 طن) منظفات صناعية متعددة الأغراض معبأة داخل عبوات وبراميل مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
