يتعرض الاقتصاد العالمى لأزمة كبرى تهدد تواجد العديد من الدول، خاصة بعد تأثر اقتصاد دول أوروبا وكذلك دول شرق أسيا بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث حذر رئيس مجموعة اليورو، ماريو سنتينو، وزراء المال الأوروبيين من خطر تفكك منطقة اليورو نتيجة وباء كورونا، بحسب ما ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية.
وقال رئيس مجموعة اليورو، الذى يتولى حقيبة المال فى البرتغال: لا شك أننا سنخرج جميعا من الأزمة مثقلين بديون أكبر بكثير، لكن هذا التأثير وتداعياته الطويلة يجب ألا يصبح مصدر تفكك، موجها الرسالة إلى وزراء 19 بلدا فى مجموعة يوروجروب، إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبى غير الأعضاء فى المجموعة.
وأكد رئيس مجموعة اليورو، فى رسالته، أن الرد المشترك يجب أن يحدد قبل عيد الفصح فى 12 أبريل، متابعا: هناك تفاهم على العناصر الرئيسية للرد السياسى فى هذه المرحلة من أزمة فيروس كورونا، هو تحسين الأنظمة الصحية وتأمين السيولة التى تحتاج إليها الشركات للاستمرار وتعويض العمال الذين تم الاستغناء عنهم، علينا بحث سبل استخدام الأدوات الموجودة، ولكن علينا أن نبدى انفتاحا على درس حلول أخرى، إذا تبين أن الأدوات الأولى غير ملائمة، حيث يثير أحد هذه الحلول "الجديدة" انقساما بين الأوروبيين، هى إحداث "أداة" لاقتراض مشترك للدول الـ19 الاعضاء فى مجموعة اليورو تسمى "سندات كورونا"، الأمر الذى دعت إليه إيطاليا وإسبانيا وفرنسا إضافة إلى ست دول أخرى فى منطقة اليورو.
وهذا الأمر تطالب به منذ وقت طويل الدول التى تتزايد عليها ديون فى جنوب أوروبا على غرار إيطاليا، لكن دول الشمال ترفضه وتدعو فى المقابل إلى اللجوء لصندوق انقاذ منطقة اليورو، وهى آلية الاستقرار الأوروبية الذى قد يمنح الدول المتعثرة خطا ائتمانيا. وأبدى رئيس مجموعة اليورو استعداده لمناقشة اقتراحات ملموسة، مبررة وفاعلة، يمكن أن تساعدنا فى تسريع وتيرة ردنا.
وخلال اجتماعهم فى 26 مارس أمهل رؤساء الدول والحكومات الـ27 فى الاتحاد وزراءهم خمسة عشر يوما لبلورة رد اقتصادى مشترك على الأزمة، ومن المقرر أن يجتمع الوزراء فى السابع من أبريل أيضا عبر الفيديو لبحث هذا الموضوع.
وذكرت الشبكة الإخبارية أنه بشكل مفاجئ، سجل الإنتاج الصناعى فى اليابان ارتفاعا طفيفا فى فبراير +0.4% خلال شهر، لكن انهياره قد يكون حادا فى مارس بسبب الآثار الناجمة عن تفشى فيروس كورونا المستجد، وفق بيانات أولية نشرت الثلاثاء، وتباطؤ النشاط فى المصانع اليابانية مقارنة بيناير الذى سجل خلاله الانتاج ارتفاعا بنسبة 1%، لكن الخبراء الاقتصاديين فى وكالة بلومبرج كانوا يتوقعون أن يبقى على حاله فى فبراير.
وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، فإن ارتفاع الإنتاج الصناعى الشهر الفائت ناجم خصوصا عن قطاعى الإلكترونيات والكيمياء، فيما تراجع النشاط فى قطاع صناعة السيارات والنقل والأدوات الآلية، وسجلت عمليات تسليم المنتجات المصنعة ارتفاعا بنسبة 2.6 بالمئة خلال شهر، بينما تراجعت مخزونات المصانع بنسبة 2 بالمائة.
فى استطلاع أجرته الوزارة، توقعت الشركات الصناعية اليابانية تراجعا ملحوظا فى إنتاجها بنسبة 5.3 بالمائة فى مارس، فى سياق اقتصادى عالمى حرج بسبب وباء كوفيد 19، ويفترض أن تظهر على الصناعة اليابانية خصوصا على قطاعى السيارات والإلكترونيات، آثار عزل مناطق بكاملها فى أوروبا وأمريكا الشمالية، مما تسبب شللا فى النشاط الاقتصادي.
