أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بالتحفظ على مستلزمات طبية مجهولة المصدر ضبطت داخل مصنع مستلزمات طبية فى كرداسة، وعرضها على لجنة مختصة لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها.
واعترف مدير مصنع مستلزمات طبية، تم القبض عليه بكرداسة، لاتهامه بالغش التجارى، وبحوزته مستلزمات طبية مجهولة المصدر، أنه استغل إقبال المواطنين على شراء المستلزمات الطبية، من كمامات طبية، وجوانتى، والمستلزمات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، فى طرح المنتجات المغشوشة، لتحقيق أرباح طائلة.
وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المصنع غير حاصل على أى تراخيص أو اشتراطات صحية من الجهات المختصة، وأفاد تقرير اللجنة الطبية، المرافقة للحملة الأمنية، أن المنتجات المضبوطة، مجهولة المصدر.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة حيال المتهم المضبوط، وجارى إجراء التحريات حول مالك المصنع، كما تم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار من النيابة العامة بشأنها.
وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مباحث التموين، تفيد إنتاج مصنع لمستلزمات طبية مجهولة المصدر بكرداسة، بداهمة المصنع، تم ضبط المدير المسئول، لقيامه بتصنيع 837200 قطعة "كمامة جوانتى – غطاء رأس للعمليات – كيس مخدة طبى") "منتج نهائى" بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و15000 قطعة مشرط طبى، منتهى الصلاحية غير صالح للاستخدام ، و4050 جهاز إلكترود للقلب، بدون مستندات مجهول المصدر، و2,250 طن شريط مستلزمات إنتاج الكمامات بدون مستندات مجهولة المصدر، و31 رول أقمشة مختلفة، مستلزمات إنتاج"مجهولة المصدر" ، و22 ماكينة خياطة، أدوات إنتاج تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية. .
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
