طالب إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بالتحرك للحفاظ على العمالة الماهرة والتى صرف عليها الملايين خلال الفترة الماضية، داعيا إلى وجود عقاب يقع على الفنادق والشركات التى تتخلى أو تقوم بتسريح العمالة المدربة.
ولفت عبد العال إلى ضرورة تحرك الغرف السياحية بسرعة لمساندة أعضائها، موضحاً أن امكانيات مادية من اشتراكات الأعضاء والرسوم التى يتم تسديدها، وأن دور مجالس إدارات الغرف هو حماية مصالح الشركات والفنادق وجميع العاملين بالقطاع، مطالباً غرفة شركات السياحة بتخصيص 250 مليون جنيه لمساندة الشركات فى الفترة الحالية للوفاء بإلتزاماتها والحفاظ على العمالة.
وناشد القطاع السياحى بمحاولة التكاتف والتحمل فى وقت الازمة وألا يٌرهق كاهل الدولة بأعباء إضافية فى تلك الفترة العصيبة، التى تعمل على مساندة قطاعات عديدة تضررت أيضاً بشكل مباشر بعد تفشى فيروس كورونا عالميا ووقف حركة السياحة والسفر.
ونوه عضو الجمعية العمومية إلى أن القطاع لا يجب أن ننتظر دعم الحكومة حاليا، فالدولة لديها أولويات ويجب مراعاتها، فهى حالياً تكافح لوقف تفشى فيروس كورونا، بالإضافة لجهودها مع الطبقات الفقيرة والمحتاجة بعد أن انقطعت بهم السبل.
اقترح عبد العال تصنيف الشركات إلى 3 فئات صغيرة، ومتوسطة، وكبيرة، وفقاً لحجم العمالة سواء منتظمة أو غير منتظمة للحصول على مساندة الغرفة. أوضح أن الغرف السياحية لم تستفد من الخبرات السابقة عندما أغلقت معظم المنشآت السياحية أبوابها عقب توقف حركة السفر بشكل كامل وتم تسريح العمالة، وهو ما جعلها تدفع ثمناً غالياً عندما عادت الحياة لطبيعتها.
