طالب عدد من نواب البرلمان بخروج مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة للنور، وشددوا على ضرورة الإسراع في مناقشته وحسمه داخل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وعرضه على الجلسة العامة، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، التي يتمنى الجميع نجاح الدولة في السيطرة عليها ومنع انتشار هذا الوباء في البلاد، لتعود الحياة لطبيعتها وتنعقد الاجتماعات داخل البرلمان ومؤسسات الدولة المختلفة.
وتوافق بعض النواب على أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 يحتاج لتعديل شامل ليتواكب مع التطورات الحديثة والعصرية، لأنه عفى عليه الزمن، حيث صدر منذ 65 عاما في خمسينات القرن الماضى، وأشاروا إلى أن صدور القانون سيكون مكملا لقانون هيئة الدواء المصرية الذى صدر منذ شهور، لسد الثغرات في منظومة الدواء وحل مشكلاتها، خاصة لمواجهة مشكلة انتشار الأدوية المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك، ومشكلة احتكار الأدوية وإنتاجها.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ناقشت بعض مشروعات القوانين المقدمة من النواب لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، فى دور الانعقاد الثانى للمجلس، ولكن لم تستكمل المناقشات بسبب خلاف بين بعض النقابات الطبية حول مواد مشروع القانون، منها أنه كان هناك اتجاه أن الدعاية والتعريف بالدواء أو المستحضر الطبى والعقار يكون مقتصرا على الصيادلة، وهناك مطالب للأطباء البشريين والبيطريين وطب الأسنان والكيمائيين بأن يعملوا بهذا المجال، إلا أنه تم إلغاء هذا التمييز واللجنة وافقت على أن يشارك الجميع الدعاية والتعريف.
كما كانت هناك مطالبة واضحة من نقابة الأطباء البيطريين بالسماح لهم بفتح مراكز بيع وتداول الأدوية الطبية، ولم يتم حسم الأمر، فما زال هناك جدل وخلاف بشأنها، ونقابة الصيادلة تريد أن يكون أى بيع للأدوية أو المستحضرات الطبية أو عقارات للحيوانات أو الإنسان تابعة للصيادلة فقط، وكذلك نقابة العلميين تريد أن يقوم خريج كلية العلوم بفتح مصانع أدوية أو يكون مديرا داخل مصانع الأدوية ومسئول عن الجودة والتصنيع.
قال الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى لحسم مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة خلال دور الانعقاد الحالى للبرلمان، لحل مشكلات المهنة وتلافيها، وللمساهمة فى النهوض بمنظومة الصيدلة والدواء، لافتا إلى أن ازدحام الأجندة التشريعة ووجود تشريعات أخرى كانت ضرورية في الفترة السابقة سبب تأخر مناقشة هذا القانون.
وأضاف "أبو الخير"، لـ"اليوم السابع"، أن تعديل القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، ضرورة ملحة، لأنه عفى عليه الزمن، ولابد أن يتواكب مع التطورات والتغيرات العصرية، مشددا على أن قانون مزاولة الصيدلة مكمل لقانون هيئة الدواء المصرية، الذى أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية خلال الشهور الماضية، وبات صدور هذا القانون مطلب ملح لمعالجة مشكلات عديدة في منظومة الدواء، سواء في التصنيع أو التداول والتسجيل، وتنظيم عمل الصيادلة.
وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن اللجنة سبق أن أجرت حوارا مجتمعيا حول تعديلات قانون مهنة الصيدلة، دعت له كل الأطراف والجهات المعنية لإبداء وجهة نظرها، سواء النقابات المهنية الطبية مثل نقابة الصيادلة وغيرها، أو غرفة صناعة الدواء والشركات العاملة فى المجال، وغيرها.
بدوره، قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن إصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة ضرورى لتفعيل التفتيش الصيدلى لتشديد الرقابة على الصيدليات لضبط المخالفات ومحاسبة المهملين والمقصرين الذين يضرون بصحة الشعب المصرى.
ولفت "العادلى"، إلى ضرورة التصدي لجرائم غش الدواء، وتغليظ العقوبة ضد جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة وغير صالحة وأى مواد مخدرة بالمخالفة، قائلا: "الفوضى في منظومة الدواء وصلت إلى حد بيع وتداول أدوية على الأرصفة في الأسواق الشعبية، وتداول أدوية مجهولة المصدر ومغشوشة وغير صالحة، وهذه كارثة".
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، إن هناك حاجة ملحة لإعادة هيكلة منظومة الدواء برمتها، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن يستمر العمل بقانون ينظم مزاولة مهنة الصيدلة صادر منذ عام 1955، ويطبق في 2020، هذا أمر غير مقبول، فالأوضاع والظروف تغيرت بشكل كامل، لذلك فإن تعديل القانون أصبح ضرورة.
وطالب "وهب الله، بدعم الشركات الوطنية المنتجة للدواء، التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، والعمل على تطويرها وإعادة هيكلتها، ومنحها مستحقاتها ومديوناتها لدى الحكومة، حيث إن هذه الشركات لها مستحقات لدى الحكومة تقدر بالمليارات، وإعادة هذه الأموال لها ستساعدها على تطويرها، وقال إن الهدف من ذلك النهوض بصناعة الدواء الوطنية، والعودة إلى التصدير للخارج والحد من الاستيراد، لدعم الدولة والنهوض بالاقتصاد الوطنى.
