قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى،وعضوية المستشارين رأفت زكى، وحسن السايس وبحضور حمدى الشناوى أمين المحكمة ، والمنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته، فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لجلسة لجسة 17 مايو، لعدم ورود الرأى الشرعى من دار الافتاء بإعدام المتهمين.
وقالت المحكمة فى بداية الجلسة، إنه ورد كتاب قطاع أمن القاهرة بتعذر مأمورية ملف الجناية رقم 17350 لسنة 2019 أمن دولة طوارئ، وتعذر الوقوف على رأى دار الافتاء وبالتالى بعد الاطلاع على المادة 172 من قانون المرافعات المدنية قررت المحكمة مد أجل اللحكم لجلسة 17 مايو ويستعجل رأى دار الافتاء واحضار المتهمين.
ويذكر أن المحكمة أحالت الجلسة الماضية 3 متهمين للمفتى وهم معتز مصطفى، أحمد عبد المجيد، مصطفى محمود
ووجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير، تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد، قيامهما بقتل فردى شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل مدير امن الإسكندرية وأفراد حراسته، وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.
كما وجهت النيابة للمتهمين شروعهم فى قتل المجنى عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق، وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان.
وفى جلسة 18 نوفمبر، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، ومن أبرز ما جاء فيها: إن النيابة لن تبدأ مرافعتها عن قتل وترويع وحرق وتفجير واستحلال الدماء الذى قدمته الجماعة الإرهابية، ولدت حركة حسم الإرهابية من رحم جماعة الإخوان، جناحا عسكريا مسلحا تبطش به كل من يخالفها أو يقف عقبة أمامها، تلك هى الجماعة وتلك هى معتقداتهم وماضيها بالأمس هو حاضرها، حركة سرية نفذت العديد من العمليات، ولسان حالهم أننا أمام تاريخنا الماضي وجماعة في حالة احتضار، تلقت عناصرها تدريبات والتحقوا بمعسكرات وجماعات خارج البلاد ثم العودة لنقل خبراتهم للباقين، عقدوا اجتماعات لتنفيذ عمليات باستخدام أسلحة ومفرقعات، منها محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.
