تمكنت مباحث الاموال العامة بالقاهرة، من ضبط مالك محل مجوهرات لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والمشغولات الذهبية المهربة بعين شمس.
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة ، قيام مالك محل مجوهرات كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بمُمارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، خارج نطاق السوق المصرفية والإتجار فى المشغولات الذهبية المهربة من الخارج والغير مُسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المُستحقة للخزانة العامة مُستغلاً فى ذلك المحل الخاص به.
وعقب تقنين الإجراءات وإستصدار إذن من النيابة العامة ، قامت مأمورية من الإدارة بالإشتراك مع لجنة مُختصة من مفتشى مصلحة الدمغة والموازين، بإستهداف المذكور وتم ضبطه اثناء مزاولته نشاطه غير المشروع، وضُبط بحوزته (44000) جنيه مصرى، (14051 ) دولار أمريكى ، (10903) ريال سعودى ،(17250) يورو أوربى ،(1425) درهم إماراتى ،(1205) جنيه إسترلينى .
وفى ذات الإطار قامت لجنة مصلحة الدمغة والموازين بمباشرة أعمالها، وتم ضبط (كمية من المشغولات الذهبية المُستوردة مُختلفة الأشكال والأحجام والأنواع غير مدموغة بلغ وزنها 1191 جرام " وغير مُسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المُستحقة للخزانة العامة بالمخالفة لأحكام القانون بمُواجهة المُتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بإرتكابه الواقعتين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعاقبت المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وطبقا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
