عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع كل من فينسنت بينوا نائب رئيس شركة "لامنشا" للتخطيط الاستراتيجى والاستثمار وبين باكينجهام المسؤول عن الاستثمار، تناولت المباحثات تفاصيل المزايدة العالمية للبحث عن الذهب، حيث أشار الملا إلى أن كافة المعلومات الجيولوجية متاحة الآن فى هيئة الثروة المعدنية من ضمن مستندات الطرح يمكن الاطلاع عليها طبقا للقواعد المعلن عنها بمقر الهيئة، وأضاف أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة إجراء عمليات مسح لمنطقة الصحراء الغربية بمساحة 500 ألف كيلو متر مربع من خلال الاستشعار عن بعد لدعم المزايدات المستقبلية بالصحراء الغربية وتليها عمليات مسح مستمر لكافة مناطق مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .
وعلى جانب آخر أبدى مسئولى شركة لامنشا إعجابها الشديد بالتطور الهائل الذى يشهده قطاع التعدين المصرى وتعديل نموذج الاتفاقيات من نظام اقتسام الأرباح والإنتاج إلى نظام الإتاوة والضرائب، وأبدوا رغبتهم الشديدة فى المشاركة فى المزايدة المقرر طرحها فى منتصف مارس الجارى وضخ استثمارات كبيرة فى التعدين بمصر .
وأبدى الملا ترحيبه بذلك واستعرض استراتيجية الوزارة المستهدفة خلال العشر سنوات القادمة لزيادة مشاركة قطاع التعدين في الناتج القومى المحلي كما حدث فى قطاع البترول ، ورسم خريطة استثمارية للمساهمة في زيادة القيمة المضافة للمعادن فى الصناعة ولاسيما الحديد ، حيث تستهدف الوزارة التركيز على معدن الحديد والمعادن المستخدمة فى الطاقة لرسم خريطة استثمارية لهم فى القريب العاجل .
وكان المهندس طارق الملا قد أمس أمام قمة وزراء التعدين أن مصر اتخذت خطوات مهمة على أرض الواقع لتطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات وفي مقدمتها تعديل القانون المنظم للأنشطة التعدينية وتعديل النظام الاستثمارى والمالى في عقود الاستثمار بما يواكب أفضل الممارسات والأنظمة الاستثمارية المعمول بها عالمياً وتيسير الإجراءات للمستثمرين لتحفيزهم وسرعة البدء في الأنشطة والعمليات التعدينية، لافتا إلى أن مصر تطرح منتصف الشهر الحالي مزايدة عالمية كبرى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة بإجمالي 320 قطاعا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متراً مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض23-28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، وأن المزايدة الجديدة هي الأولى التي يتم طرحها بعد تعديل القانون واعتماد الأنظمة والإجراءات الجديدة التي تم إقرارها ولفت الملا إلى أن هذه الخطوات تم اتخاذها وفق نهج علمى تم تطبيقه بالتعاون مع استشارى عالمى متخصص لدراسة أوضاع قطاع التعدين في مصر وتشخيص التحديات والعقبات امام تدفق الاستثمارات ومن ثم الخروج بحلول واقعية لتذليلها والبدء في تطبيق تلك الحلول على ارض الواقع .
كما أكد أهمية تعظيم مساهمة التعدين فى الناتج المحلى للدول التعدينية والذى يتراوح بين 0.5% و 20%، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات الوافدة إلى مصر سيدعم قدرتها على زيادة مساهمة التعدين في الناتج القومى ومن ثم خلق قيمة مضافة كبيرة وعائدات وفرص عمل وتحقيق تنمية حقيقية، وشدد على أهمية تضافر جهود الدول والشركات والمؤسسات العلمية في مجال التطوير المستمر للتكنولوجيا المستخدمة التكنولوجيا فى أعمال البحث والتعدين بما يؤدى إلى تقليل التكاليف وبالتالي يؤدى إلى اتاحة موارد تساعد على التحول إلى التعدين الأخضر.
