قال الدكتور صالح الشي، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الجهاز أصدر الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 لتحديد الإجراءات والمستندات اللازم موافاة الجهاز بها لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح رئيس الجهاز -في تصريح اليوم الخميس- أن إصدار الكتاب الدوري يأتي في إطار الحرص على ضمان التنفيذ الكامل للأحكام القضائية الصحيحة الصادرة من المحاكم المُختصة، وتأكيدًا لسيادة الدولة وإعلاءً لكلمة القانون، مشددًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل ترسيخ دولة القانون ورد الحقوق لأصحابها.
وأشار إلى أن الكتاب تضمن جميع الإجراءات اللازم إتباعها لتنفيذ الأحكام القضائية والمستندات التي ينبغي موافاة الجهاز بها لتمكينه من إعمال شئونه والإسراع في تنفيذ تلك الأحكام، وأولها مذكرة مُعتمدة من السلطة المُختصة مُتضمنة التكاليف المالية اللازمة لتنفيذ الحكم، والبند والنوع المطلوب التنفيذ منه.
وشملت الإجراءات أيضًا صورة طبق الأصل من الحكم المطلوب تنفيذه مُذيل بالصيغة التنفيذية المُعلنة بالوحدة، على أن تُختم كل صفحة من صفحاته بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، وصورة طبق الأصل من الخطاب الصادر عن هيئة قضايا الدولة بشأن عدم المُمانعة في تنفيذ الحكم بالنسبة للجهات التي تنوب عنها الهيئة، إلى جانب شهادة من جدول المحكمة الصادر عنها الحكم المطلوب تنفيذه عن الدعوى موضوع الحكم بالنسبة للجهات التي لا تنوب عنها هيئة قضايا الدولة، وأي مُستندات ترى الوحدة موافاة الجهاز بها، تكون ذات صلة بالحكم المطلوب تنفيذه.
وشدد الجهاز على أن مسئولية التأكد من عدم سابقة تنفيذ الحكم القضائي تقع على عاتق الوحدة الإدارية (وزارة - جهاز - هيئة - محافظة ..) طالبة التنفيذ، كما تقع عليها مسئولية صحة التكاليف المالية اللازمة لتنفيذ الحكم، وأهاب الجهاز بضرورة موافاته بصورة مُنتظمة بالأحكام التي تم تنفيذها وقُضي بإلغائها أمام محاكم الطعن وذلك لإعمال شئونه نحوها.
