البرلمان يحارب الكيس البلاستيك.. مشروع قانون ينص على الحبس وغرامة 100 ألف جنيه لاستيراد أو تصنيع الأكياس.. و10 آلاف جنيه عقوبة التوزيع أو التخزين لأغراض تجارية.. واستثناء تعبئة منتجات الصناعة التحويلية

الخميس، 05 مارس 2020 10:36 ص
البرلمان يحارب الكيس البلاستيك.. مشروع قانون ينص على الحبس وغرامة 100 ألف جنيه لاستيراد أو تصنيع الأكياس.. و10 آلاف جنيه عقوبة التوزيع أو التخزين لأغراض تجارية.. واستثناء تعبئة منتجات الصناعة التحويلية مجلس النواب-ارشيفيه
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، اجتماعين يوم الثلاثاء المُقبل، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائبة نادية هنرى وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن مكافحة صناعة واستيراد وتوزيع واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية، والذى يتضمن عقوبات على كل من استورد أو صنع في جمهورية مصر العربية أكياسا بلاستيكية مرنة بالحبس وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مُصادرة أدوات العمل.
 
وعرف مشروع القانون الأكياس البلاستيكية بأنها مواد التعبئة البلاستيكية المرنة من مُختلف الأشكال، والتي تُستخدم لنقل المنتجات المختلفة، مهما كانت طبيعة ونسبة تركيب البوليمر المُستخدم في صناعتها، وعرف الأغلفة البلاستيكية بأنها مواد التعبئة البلاستيكية المرنة، بنظام للإغلاق أو من دونه، والتي تُستخدم لاحتواء المنتجات المُباعة بالتقسيط أو لحفظ المواد المختلفة مهما كانت طبيعية ونسبة تركيب البوليمر المُستخدم في صناعة تلك الأغلفة.
 
ونص مشروع القانون على أن يُعاقب كل من أقام نشاطا في توزيع أو تخزين الأكياس أو الأغلفة البلاستيكية المرنة لأغراض تجارية بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نص على عقوبة قدرها 5000 جنيه لكل شخص يستخدم أكياسا أو أغلفة بلاستيكية مرنة لأغراض غير تجارية.
 
واستثنت المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من النائبة نادية هنرى الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة المُستخدمة لتعبئة منتجات الصناعة التحويلية، وحظرت نفس المادة استخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة لأغراض أخرى غير تعبئة منتجات الشركة ذاتها التي تنتج أو تستورد هذه الأكياس والأغلفة.
 
ونصت المادة على أنه يجب أن تُحدد بكل وضوع العقوبات القانونية والتجارية للشركة المستخدمة، وتوضع بشكل لا يقبل المحو على أكياس أو أغلفة التعبئة، ضمانا لإمكانية تتبع مسار هذه الأكياس والأغلفة، ونصت المادة (7) على أن تسدد الشركات الصناعية المستهدفة في المادة (6) غرامة سنوية قدرها 10 آلاف جنيه لصالح مشروعات البيئة، وإنشاء صندوق لحماية البيئة، على أن تؤول حصيلة تلك الغرامات للصندوق.
 
وأوضحت النائبة نادية هنرى، في المُذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الأكياس البلاستيكية تؤثر بشكل كبير على البيئة وتسبب العديد من الأمراض القلبية والجلدية وأمراض السرطان، مؤكدة أنه يجب أخذ الحيطة والحذر من أجل الحماية الصحية والابتعاد عن مكونات الأكياس البلاستيكية التي تسبب الأمراض وتلث المياه والهواء.
 
وطالبت النائبة بالحد من استخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية والعمل على إيجاد البدائل الصحية التي لا تتسبب في التلوث والإضرار بمكونات البيئة من حولنا وتعريض المواطنين لخطر الإصابة بالكثير من الأمراض الناجمة عن استخدام الأكياس البلاستيكية.
 
وعددت النائبة أضرار الأكياس البلاستيكية والتى تمثلت في تلوث الهواء بسبب لجوء البعض إلى حرقها كونها من المواد غير القابلة للتحلل، وتلوث المياه بسبب رمى الأكياس في البحار والمحيطات ومياه النيل وبالتالي تسمم المحاصيل الزراعية، كما أنها تسبب السرطانات وأمراض القلب والأمراض الجلدية عند تناول المحاصيل الزراعية المروية بتلك المياه بسبب انتقال مادة الرصاص الموجودة في البلاستيك للماء ثم إلى المحاصيل الزراعية والحيوانات والإنسان.
 









مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

صوت الحق

اذا اردت ان تطاع فأمر بما يستطاع

اوجدوا البدائل أولا وإلا فلن يستمع لكم احد.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة