يعد ملف الذبح العشوائى من الملفات التي تحظى باهتمام النواب، وهناك العديد من المطالب بضرورة البت في هذا الأمر، نظرا لخطورته على الصحة العامة، خاصة تداول الطيور الحية بين المحافظات، وذلك في ظل انتشار العديد من الأمراض الفيروسية.
وفي هذا الإطار، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماع موسع خلال الأيام المقبلة لمناقشة ملف الذبح العشوائى، وتداول الطيور الحية، وذلك في حضور كافة الأطراف المعنية بالمنظومة، سواء من الجهات التنفيذية، أو من المربيين، وأصحاب المحال العامة، وتجار الجملة، لبحث الأمر بالتفصيل، في إطار إعلاء مصلحة المواطن والحفاظ على الصحة العامة، وكيفية تحقيق ذلك على أرض الواقع.
النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب
وفى سياق متصل، أعلن النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تأييده المطلق للمجازر اليدوية القديمة المقامة وسط الكتل السكنية، وذلك لما تمثله من خطورة على الصحة العامة للمواطنين، سواء من خلال عمليات الذبح، أو إلقاء المخلفات في شبكات الصرف الصحى وما تمثله من أعباء عليها ومستوى الخدمات والمرافق بشكل عام في المناطق المجاورة، وتلوث للبيئة، نتيجة انبعاث روائح كريهة، مع العلم أن الدولة منحت أصحاب هذه المجازر أكثر من 15 عاما مهلة من أجل التجديد، ولكن لم يتم اتخاذ خطوات إيجابية في هذا الصدد مما يجعلها مصدرا للأمراض.
النائب إيهاب غطاطى
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن البعد الثانى بشأن عمليات الذبح العشوائى، و تداول الطيور الحية، يتمثل في محال بيع الطيور الحية، هناك بعض الملاحظات قبل اتخاذ قرار بشأن غلقها، لابد من توفير البديل، فعلى الرغم من إعلان الصندوق الاجتماعى للتنمية، وجهاز تنمية المشروعات، ووزارة الزراعة تطوير هذه المحال، وتوفير قروض لأصحابها لاستبدالها من محال بدائية ومجاز صغيرة لمحال حفظ مجمدات، وكذلك تجار الجمة استبدال سياراتهم بسيارات "ثلاجة"، مؤكدا تم عقد أكثر من اجتماع ولكن دون جدوى.
وأشار غطاطى، إلى أن محافظة القاهرة على سبيل المثال يوجد بها 27 ألف محل بيع طيور حية، وهذا يعنى أن هناك أيدي عاملة يعمل في هذا القطاع، ولابد من إيجاد بديل قبل اتخاذ اى قرار، لافتا إلى أن إنتاج القطاع الريفى أصبح الآن يمثل ما يقرب من 35 إلى 40% من إنتاج مصر من الثروة الداجنة، متابعا:" هناك أحياء راقية يتم تربية الفراخ بها"، متسائلا هل التوزيع الجغرافى يتناسب مع التربية، يوجد بعض المحافظات ومنها على سبيل المثال محافظة الشرقية من المحافظات التي يوجد بها كثافة تربية دواجن وعلى الرغم من ذلك لا يوجد بها مجازر، وهذا يعنى أنه حتى في حال وجود عدد كاف من المجازر فهى غير موزعة بشكل يتناسب مع التربية.
النائب رائف تمراز عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب
ومن جانبه، تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن نقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوى، بعيدا عن أماكن التجمعات السكنية، وذلك لتفادى احتمالية نقل بعض الأمراض الفيروسية نتيجة تواجدها وسط الكتلة السكنية، على أن يتم تنفيذ الخطة التي شرعت فيها الوزارة من قبل بشأن هذه الخطوة التي تهدف للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، في ظل انتشار العديد من الفيروسات.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن نقل المزارع للظهير الصحراوي سيكون وفقا لآليات حديثة، على أن يتم اتباع الأساليب الحديثة في التصميم، وتضمينها إمكانيات وآليات من شأنها التصدي لأى فيروس أو مرض قد يظهر بشكل مفاجئ، على أن يتم مراعاة صغار المربين في طرح الأراضى ومنحهم مساعدات تمويلية لضمان استدامة عملهم وتوفير فرص عمل لهم، ومنحهم فرصة للتوسع في المستقبل.
وأشار تمراز، إلى أن هذه الخطوة تستوجب وجود اعتمادات مالية خاصة لضمان تحقيق الهدف المنشود، لافتا إلى أن هناك تشريع يقضى بعدم نقل و تداول الطيور الحية، وهذا الأمر يتطلب التوسع في إنشاء المجازر الآلية في مختلف القرى والمراكز، كما يتم اتباع الأسلوب العلمي في عمليات الذبح، ونشر ثقافة عدم نقل الطيور الحية، وتداولها بين المحافظات.
وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن هناك ما يقرب من 5 مليون عامل في قطاع الثروة الداجنة خاصة الحية، وفى إطار حزمة الإجراءات التي تعتزم الدولة اتخاذها لابد من مراعاة أوضاع هؤلاء العالمين جميعهم حتى لا تتسبب هذه الخطوات في تشريد عدد من العاملين أو ينتج عنها نسبة بطالة في المجتمع، مؤكدا الحرص على الصحة العامة للمواطنين وفى نفس الوقت أوضاع العاملين في القطاع.
