أكد النائب أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون البناء الموحد التي يناقشها البرلمان تأتى في التوقيت المناسب في ظل استمرار مخالفة البناء التي تحدث جهارًا نهارًا وليست في الخفاء، ولا تتم إلا بالتواطؤ.
واعتبر عضو مجلس النواب أن تعديل بعض أحكام القانون بهدف معالجة القصور الموجود في القانون الحالي بشكل جذري، الذي كان سببًا في زيادة العشوائيات والبناء المخالف على مستوى الجمهورية.
وأوضح، أن التعديلات سيكون لها دور بارز في تفعيل اتحاد الشاغلين، لإجراء الصيانة للعقارات بشكل مستمر ودوري، وبالتالي يقلل هذا الأمر من سيناريو انهيار العقارات في مختلف المحافظات، والحفاظ على الثروة العقارية في مصر.
وشدد على أن التعديلات الهدف منها التيسير على المواطنين بشأن استخراج تراخيص البناء، ولهذا نصت على مد فترة إصدار تراخيص البناء للتخفيف على كاهل المواطنين، ومنعت تغيير نشاط الوحدات السكنية، وذلك من خلال تغليظ العقوبات حال المخالفة، خاصة أن هذا الأمر تسبب في انتشار العشوائيات ومخالفات كثيرة جدًا.
كان قد وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، من حيث المبدأ، ومناقشة 18 مادة منه، ووافق على 17 منها، وأجل حسم مادة لمزيد من الدراسة، على أن يستكمل المجلس المناقشات في مواد مشروع القانون في وقت لاحق.
