تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والعدل، بشأن عدم صرف مرتبات 1100 عضو المنقولين مؤخرا لمصلحة الشهر العقارى، مشيرا إلى أن البيان العاجل هذا يأتى عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال فؤاد: "فى إطار متابعتنا للأحداث الأخيرة التى تحدث داخل أروقة وزارة العدل بسبب الموظفين المنقولين مؤخرا إلى مصلحة الشهر العقارى وعددهم قرابة 1100 موظف، ويعانون من عدم صرف مرتباتهم، ما يضر بأوضاعهم المالية واستقرارهم المجتمعى، وقيام البعض بتقديم إنذارات رسمية لإثبات موقفهم مطالبين بصرف مستحقاتهم".
وتابع النائب محمد فؤاد: "وفى هذا الإطار يتبين وجود تقاعس واضح يتجلى فى عدم قيام وزارة المالية حتى الآن بنقل درجاتهم المالية، ما تسبب فى أزمة داخل وزارة العدل، وكذا مس استقرار أوضاع الموظفين المنقولين"، واستطرد: "وعلى ذلك يستوجب على وزارة المالية أن تنتهى فورا من استمرار تراخيها فى التعامل مع ملفات الموظفين نظرا لما يسببه هذا التراخى من أضرار فى سير العمل وكذا المساس باستقرار أسر الموظفين والإضرار بهم وسرعة تحويل مستحقات الموظفين المنقولين".
وكانت وزارة العدل قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق مسابقة النقل الداخلى للعاملين بوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بها القرار رقم 3181 لسنة 2019 من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وكان وزير العدل المستشار عمر مروان، قد أعلن من قبل عن 4 محاور لتطوير العمل فى الشهر العقارى، أولها بنقل أكثر من 1000 موظف لمصالح الشهر، والمحور الثانى هو حل أزمة العجز الشديد فى مقرات المصالح، حيث يتم البحث عن مقار مجاورة للعاملة حاليا التى تعانى من تكدس، مشيرا إلى أن المحور الثالث هو ميكنة العمل بجميع مصالح الشهر وتطوير المقرات المميكنة بشكل أكبر.
وأوضح الوزير أن رابع هذه المحاور هو إدخال تعديلات جوهرية على تشريعات ولوائح العمل فى مصالح الشهر العقارى، لافتا الى وجود حالتين أولهما تكدس مكاتب الثوثيق وثانيهما عزوف المواطنين عن تسجيل الملكيات، لافتا إلى أنه بالنسبة لحالة العزوف تم التقدم بتعديل بمشروع قانون بتعديل قانون السجل العينى إلى مجلس النواب، وينص على تعديل نظام العمل بشكل جديد ؛ ولحين إقراره من قبل المجلس تم التقدم بتعديل فى قانون الشهر العقارى الحالى (تقوم اللجنة التشريعة بمناقشته فى وجود الوزير) فى نظام شهر الشخص ييسر عملية نقل الملكية ليكون بموجب حكم قضائي نهائي.
