أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم فى مخالفات البناء بمدن ومراكز المحافظة بلغ 27462 مواطن باجمالي مساحة 8 ملايين و 175 ألف متر مربع وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 10 مليون و 94 ألف جنيه.
وأكد محافظ البحيرة علي ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب.
من جانبها اكدت منال عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام للمنظومة الخاصة على تطبيق أحكام القانون رقم 17 المعدل بقانون 1 لسنة 2020.
وأضافت أنه تم تعميم خطاب وزارة التنمية المحلية لجميع الوحدات المحلية بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات بعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل علي الملكية وأي طلبات للتصالح لتوسيع قاعدة المشاركة وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات.
يذكر أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد شدد على إزالة جميع العوائق أمام المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم.
وتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة المختلفة، مضيفا إنه تم توجيه لجان تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بقبول كافة الطلبات التى يتقدم بها المواطنين تمهيدا لفحصها لمعرفة مدى توافقها مع القانون الجديد.
وناشد محافظ البحيرة الاهالى بسرعة استغلال الفترة الممنوحة للتصالح والتوجه الى الإدارات المختصة لتقنين أوضاعهم من أجل تحقيق الإستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية.
يذكر أن مجلس النواب أقر قانون التصالح فى مخالفات البناء وحدد مهلة 6 شهور لتقنين الأوضاع.
وحظر القانون فى مواده التصالح فى الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.
وكذلك المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
كما حظر القانون التصالح فى مخالفة تجاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة وكذلك البناء على الأراضى المملوكة للدولة و البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وكذلك تم حظر التصالح فى تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
