يواجه مجلس النواب الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، خلال جلسة البرلمان الثلاثاء القادم بأكثر من 80 أداة رقابية متنوعة ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة، حيث يواجه أعضاء المجلس الوزير بقصور فى أداء الوزارة فى عدد من الأمور مثل نقص مياه الرى، والذى تسبب فى بوار بعض الأراضى وينتقد النواب رى بعض الأراضى بمياه الصرف الصحي وزيادة مقابل الانتفاع بأراضى الرى وعدم تقنين واضعي اليد عليها.
وتأتى الأدوات الرقابية المرتبطة بذلك الملف لتنص على نقص مياه الرى في بعض الترع ببعض المحافظات مما أدى إلى بوار بعض الأراضى الزراعية وعن عدم اتباع وسائل الرى الحديثة، وعدم معالجة مياه المصارف فضلا عن رى بعض الأراضى بمياه الصرف الصحى.
وطالب النائب رائف تمراز، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الزراعة، بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة من كافة الجهات المعنية والمختصة بأزمة نقص مياه الترع والتي تجعل وزارة الرى تقوم بمد الأراضى بمياه من الصرف الصحى وهو ما يهدد وقوع ضرر على المحاصيل الزراعية ويهدد الصحة العامة للمواطن وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الأزمة تتمثل في جفاف نهايات بعض الترع بالمحافظات مما أثر على المحاصيل الزراعية وتقوم وزارة الرى باستكمال المياه بنهاية الترع بالحصول عليها من المصارف والتي لم يحدث فيها معالجة ثلاثية وبالتالي تمثل خطرا على الصحة العامة.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن لو يتم صرف مليارات الجنيهات على الصحة فالأفضل تخصيص جزء منها للمصارف وغير ذلك لا قيمة له، مؤكدا أن الحكومة عليها توفير توفير مياه الرى في نهاية الترع والتنسيق بين الجهات المختصة متمثلة في وزارة الإسكان والتنمية المحلية.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللجنة ناقشت هذا الملف لأكثر من مرة ولا يوجد استجابة به، مشددا أن اللوم لا يقع على وزارة الرى وحدها بل عدد من الجهات الأخرى التي تحتاج إلى التنسيق والتعاون، قائلا: "كل أرض عندما تسلم للفلاح لها حقها في مياه النيل ولكن لا تصل المياه في نهايات الترع ومن ثم يتم استخدام المياه الملوثة".
ويقول النائب محمد سعد تمراز، أن هناك أزمة وصلت لجفاف نهايات بعض الترع بمحافظة البحيرة مما أثر على المحاصيل الزراعية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع خطة لتوزيع مياه الرى بين الترع الموجودة بالمحافظة بالتساوى حتى لا تتأثر بعض الأراضى الزراعية، فى حين أن البعض الآخر تكون المياه بها زائدة عن الحاجة، محذرا من هلاك بعض المحاصيل نتيجة نقص مياه الرى.
وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة تطوير منظومة الرى بمحافظات الجمهورية ولحين الانتهاء من تطوير المنظومة لابد من تطهير الترع والمصارف والقنوات المائية لسهولة وصول المياه لنهايات الترع وفى نفس الوقت لتقليل نسبة الفاقد من المياه مع ضرورة الاستفادة من مياه الصرف الزراعى من خلال عمل محطات معالجة وإعادة استخدامها مرة أخرى.
من جانبه يؤكد النائب عبدالله علي مبروك عضو مجلس النواب عن دائرة ببا ببني سويف، أن طلب الإحاطة الذى تقدم به كان لنقص المياه في الترع ببني سويف، وهو ما أدى إلى بوار الأراضي الزراعية وعدم إتباع وسائل الري الحديثة وعدم معالجة مياه المصارف.
وشدد أنه لابد من تطوير المنظومة وتوفير الموازنة التي تسمح بمعالجة المصارف ليكون لدى الوزارة بديل كفىء تعتمد عليه حال عدم توفر مياه الري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة