حبس عصابة سرقة حقائب المواطنين فى النزهة

أمرت نيابة النزهة، بحبس تشكیلًا عصابیًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنین بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ورود بلاغ لقسم شرطة النزھة، من" خ. م" 50 سنة، موظف بالشركة المصریة للتقنیات الكیماویة وقرر بأنه أثناء توجھه لأحد البنوك بدائرة القسم، وبحوزته حقیبة یده بداخلھا مبلغ مالى 55 ألف جنیه، فوجئ بدراجة بخاریة بدون لوحات معدنیة" تروسیكل " یستقلھا 3 أشخاص " غیر معلومین لدیه " قاموا بخطف حقیبة یده وبداخلھا المبلغ المالى المشار إلیه، وحال مطاردة المتھمین بمعرفة المُبلغ والأھالى قاموا بترك التروسیكل بمحل البلاغ ولاذوا بالفرار تم التحفظ على الدراجة البخاریة.

ومن خلال الاستعانة بالتقنیات الحدیثة، وفحص كامیرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابھا كل من "م. س"، 25 سنة، عاطل ومقیم مركز قلیوب / قلیوبیة والسابق اتھامه فى قضیتین أخرھما 4371 لسنة 2014م مدینة نصر أول " سرقة، و" م. س"، 27 سنة، عاطل والسابق اتھامه فى القضیة رقم 14129لسنة 2015م النزھة " سرقة "، و" س. م"، 20 سنة، عاطل والسابق اتھامھ فى القضیة رقم 16936 لسنة 2016م مركز قلیوب / قلیوبیة " ضرب".

وعقب تقنین الإجراءات وبالتنسیق مع قطاع الأمن العام وأمن القلیوبیة، تم استھدافھم بمأموریة أسفرت عن ضبطھم، وبمواجھتھم بالتحریات وما جاء بأقوال المبلغ اعترفوا بارتكاب الواقعة بإسلوب " الخطف" باستخدام الدراجة البخاریة " تروسیكل " المستخدمة فى ارتكاب الواقعة " ملك المتھم الأول " وتم بإرشادھم ضبط مبلغ مالى 35 ألف جنیه بمسكنھم من متحصلات واقعة السرقة، وأضافوا بإنفاقھم باقى المبلغ المالى المستولى علیه على متطلباتھم الشخصیة.

وباستدعاء المجنى علیه تعرف على المتھمین واتھمھم بالسرقة، وبتطویر مناقشتھم للربط بینھم وبین القضایا المجھولة اقروا بتكوینھم تشكیلًا عصابیًا تخصص نشاطھ الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنین بأسلوب " الخطف " باستخدام الدراجة البخاریة المضبوطة، واعترفوا بارتكابھم 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأضافوا بإنفاقھم المبالغ المالیة المستولى علیھا على متطلباتھم الشخصیة وقیامھم ببیع الأسورة الذھب، والھاتف المحمول المستولى علیھما لأشخاص لا یمكنھم الإرشاد عنھم وباستدعاء المجنى علیھم تعرفوا على المتھمین واتھموھم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.