أكد مؤتمر رؤساء إدارات المخاطر بالمصارف العربية على أهمية تطوير التشريعات المناسبة لتنظيم إصدار البنوك المركزية للعملات الرقمية، وتعزيز التنسيق الدولى فى هذا، مع ضرورة وجود منهجية واضحة لدى البنوك لإدارة المخاطر الرقمية، وتطوير قدرات العاملين بأمن المعلومات على إدارة تلك المخاطر، وتضمين الإستراتيجيات والسياسيات الخاصة بالبنوك جزءاً خاصاً بإدارة المخاطر السيبرانية، وتعزيز ثقافة الحوكمة الإلكترونية بحيث تضع كل مؤسسة مالية إستراتيجية الأمن السيبرانى الخاصة بها وفقاً لممارسات إدارة المخاطر.
وجاء ذلك بالمؤتمر الذى نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، تحت رعاية البنك المركزى المصرى، فى الفترة من 6 الى 8 مارس الجارى، بالغردقة.
وحث المشاركون بالمؤتمر على تضافر الجهود لوضع مؤشرات نوعية مناسبة لقياس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإلتزام البنوك بمعايير الحوكمة وذلك عند بناء النماذج الداخلية وإدارة المخاطر فى ظل التكنولوجية الرقمية.
كما طالبوا بالعمل على إعداد نماذج لقياس وإدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة، وأن تستند تلك النماذج على بيانات دقيقة موثقة كما تخضع لإختبارات للتحقق من دقة وسلامة عملية القياس.
وشددوا على ضرورة وضع إطار عام فعال لمخاطر التشغيل يتضمن تحديد ومتابعة ورقابة مخاطر التشغيل وتخفيفها وخاصة تلك المتعلقة بكافة المنتجات والأنشطة والعمليات المصرفية سواء الحالية أو الجديدة ، وذلك بإعتبارها جزء من النهج الشامل لإدارة المخاطر لدى البنك، والتأكد من توثيق كافة الإجراءات والسياسات المتعلقة بمخاطر التشغيل، والقواعد التنظيمية المتعلقة بإدارة نظام تكنولوجيا المعلومات ، مع وضع خطة طوارئ لمواجهة إحتمال تعرض البنك لظروف صعبة أو حدوث إضطرابات شديدة قد تؤدى إلى التوقف عن ممارسة النشاط .
مع الأخذ فى الإعتبار حجم إصدارات الديون السيادية فى التخطيط لرأس المال المستقبلى عند إعداد نموذج ICAAP
إفتتح أعمال المنتدى جمال نجم النائب الأول لمحافظ البنك المركزى المصرى، ووسام فتوح الامين العام اتحاد المصارف العربية، وطارق فايد، عضو مجلس الإدارة، إتحاد بنوك مصر وإتحاد المصارف العربية، بمشاركة أكثر من 200 مشارك من القطاع المصرفي المصري والعربي.
وتحدث في أعمال المنتدى على مدار ثلاث أيام متتالية في10 جلسات 17 متحدثا من مصر وعـدد من الدول العربية.
