وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة إلى ضرورة الانتهاء من إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، منتقدا تأخر الحكومة فى اعتماد ترسيم الحدود رغم أن المجلس طالبها بذلك كثيرا، محذرا أن ذلك الوضع حله تقديم استجوابات واستخدام الأدوات الرقابية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وقال "عبد العال": "أكثر من مرة طالبنا الحكومة بإعلان الموقف النهائى من إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات ولكن الحكومة لم تنته منه، محذرا: "نشتغل بقى استجوابات، الظاهر مفيش حل غير كده، نحن ندور فى حلقة مفرغة".
وتابع رئيس البرلمان: "أسيوط وإسكندرية ملهمش ظهير صحراوى، والسبب عدم تقسيم الحدود بين المحافظات، كذا ميعاد توعده الحكومة للمجلس ولا توفى به، نقدم استجوابات مفيش حل غير كدا،
الحكومة نقولها اعملى كذا مفيش، كدا ندور فى حلقة مفرغة"، مستطردا: "محافظتا أسيوط وسوهاج فيهما أعلى سعر أرض على مستوى الجمهورية"،
واستكمل "عبد العال": "لو تجاوزنا قيد الارتفاع، وإعادة تقسيم الحدود، يمكن نتحرك فى عدم ترسيم الحدود".
من جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان: "فى أسيوط بمركز الفتح أطلقوا قيود ارتفاع لـ36 مترا، وفى إسكندرية زودنا 18 ألف فدان للحيز العمرانى للإسكندرية، أكبر حيز عمرانى صدر لمدينة عشان الارتفاعات".
وأشاد بعض النواب بحضور وزير الإسكان جلسات مناقشة مشروع قانون البناء، وقال النائب كمال أحمد، أن "الجزار" يعطى مثال نموذج لوزراء الحكومة بحضوره فى جلسات البرلمان، وضرورة تواجد الوزراء".
وقال النائب سعيد العبودى، أن هذا القانون مهم والأهم أن يطبق جيدا، فعقب رئيس المجلس، قائلا: "نتمنى أن يطبق كوى”.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة