إجراءات وتسهيلات كبيرة تقدمها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمستثمرين بالقطاع السياحى بمدن السياحية وخاصة بشرم الشيخ والغردقه ليتمكنوا من سداد مديونة الكهرباء وذلك من خلال تقسيط المديونية بدون فوائد وتسهيلات عديدة فى طرق السداد تم الاتفاق عليها بين غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الاحمر وشركة القناة لتوزيع الكهرباء ولجنة الطاقة بالبرلمان.
وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة الكهرباء حريصة على تقديم كل أوجه الدعم للقطاع السياحى لحين عودته بقوة واستقرار الاوضاع به، كاشفا أن هناك تعليمات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بعمل تسهيلات المنشآت السياحية فى سداد المديونيات المستحقة لصالح الوزارة.
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء قدمت العديد من التسهيلات المدن والقرى السياحيه بشرم الشيخ والغردقه لمساعدتهم فى سداد المديونيات المتراكمة عليهم منذ 2015، موضحا انه تم الاتفاق على بعض الاليات الخاصة بالسداد للحفاظ على حق الدولة.
وفى سياق متصل أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن فنادق ومنتجعات شرم الشيخ والغردقة بدأت منذ ديسمبر 2018 فى سداد المتآخرات من فواتير استهلاك الكهرباء، لافتاً إلى أن مديونية المنشآت السياحية التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بلغت مليار و600 مليون جنيه.
وأشار المصدر، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تقدم تسهيلات وخصومات من إجمالى المتآخرات على أى مديونية للمنشآت السياحية بشرم الشيخ والغردقة الذين يرغبون فى السداد الفورى للشركة تبلغ 15% من إجمالى المديونية، مشيرا إلى قطاع السياحة من القطاعات الهامة فى الدولة والتى ترسم صورة مصر فى الخارج، موكداً أن الوضع المالى لفنادق وقرى شرم الشيخ والغردقة فى تحسن ملحوظ نتيجة ارتفاع نسب الإشغال الأجنبى والمحلى بالفنادق.
وأضاف المصدر، أن هناك أكثر من نظام للتقسيط للمستهلك سواء على 36 شهر أو 48 شهر بدون فوائد ليتمكنوا من السداد فى ظل الظروف الإقتصادية التى يمر بها القطاع السياحى لحين عودته بشكل كامل.
وكانت شركة القناة لتوزيع الكهرباء خاطبت العديد من الجهات التنفيذية بوجود مديونيات على المنشآت الفندقية مع تحديد ميعاد فى حالة عدم سداد المديونية الفورى سيتم فصل التيار الكهربائى، واشتكى المستثمرين انه فى السابق كانت تصدر فواتير الاستهلاك بواقع 11% انارة 89% قوى وبدون سابق انذار لهم تم إلغاء استهلاك القوى المحركة على اعتبار أن المنشآت الفندقية تمارس عمل تجارى وليس صناعى مما أدى إلى تحميل المنتفع ضرائب دون وجه حق ووفقا لقرار وزير القوى العاملة رقم 134 لسنة 2003 حدد المنشآت الصناعية ومن ضمنها المنشآت السياحية والفندقية والمحال العامة والملاهي.
