علمت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن جهاز الرقابة فى البرلمان بدأ تحقيقاً بشأن الغموض حول مصدر تمويل أجازته الأخيرة الفاخرة فى منطقة البحر الكاريبى.
وأوضحت الصحيفة أن هناك تساؤلات جديدة حول مدى استقامة رئيس الوزراء، لذلك قرر المفوض البرلماني للمعايير الأسبوع الماضي متابعة تحقيق رسمي في الأمر وسط أسئلة لم تتم الإجابة عليها بشأن هوية المتبرع الذي أقرضه عقارًا في جزيرة موستيك أثناء الاحتفالات بالعام الجديد، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق مع رئيس الوزراء الحالي من قبل المفوض المسؤول عن تنظيم سلوك وصلاحيات النواب.
وأشارت "أوبزرفر" أن هذا التطور معناه أن هناك ثلاثة تحقيقات رفيعة المستوى جارية في مزاعم تتعلق بسلوك جونسون، بما في ذلك علاقته بسيدة الأعمال الأمريكية جينيفر أركوري، وقال مصدر ذو معرفة بأحدث تحقيق، لكنه طلب عدم الكشف عن هويته: "هذه قضايا خطيرة يجب التحقيق فيها بشكل صحيح".
وتم اتخاذ القرار من قبل المفوضة كاثرين ستون يوم الأربعاء الماضى، بعد أن طلبت معلومات من كل من جونسون وديفيد روس، رجل الأعمال البريطاني.
وزعم جونسون أن تكلفة استئجار الفيلا التي أقام فيها في الفترة في أواخر 2019 وحتى 5 يناير 2020، والبالغة 15000 جنيه إسترليني تم دفع ثمنها من قبل روس، وهو متبرع لحزب المحافظين الذي يمتلك عقارًا في الجزيرة.
لكن إعلان جونسون في سجل مصالح النواب تناقض فيما بعد من قبل روس، الذي أنكر أنه دفع ثمن الإجازة وقال إنه لا يمتلك الفيلا التي أقام فيها جونسون وشريكته، كاري سيموندز، وقال روس إنه "قام بتسهيل إقامة جونسون" فقط.
ويأتى تحقيق المفوض بعد شكوى رسمية من وزير مكتب حكومة الظل جون تريكيت في 13 فبراير، حثتها رسالة من تريكيت إلى ستون على التحقيق لأن "مدونة قواعد السلوك الخاصة بالنواب تتطلب من الأعضاء تقديم اسم الشخص أو المنظمة التي مولت بالفعل تبرعًا".
