خلال إطلاق برنامج العمل الأفضل مع منظمة العمل الدولية، الذى تم اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى كل من رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ونائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ومديرة العمل النقابى بالمنظمة، ورئيس برنامج العمل الأفضل، وعدد من السفراء، وممثلى عدد من الجهات المعنية، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، كلمة أكدت خلالها على أن جمهورية مصر العربية حريصة على توطيد العلاقات وتعزيز التعاون مع شركائها فى التنمية من المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل، وذلك لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية التى تخدم اجندة التنمية الوطنية، لافتة إلى أن مصر تتمتع بعلاقات قوية ومتميزة مع وكالات الامم المتحدة المختلفة، بما فى ذلك منظمة العمل الدولية، وتحرص دائما على تعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة فى شتى المجالات.
وأشارت الوزيرة فى كلمتها إلى أن اجتماع اليوم لإطلاق البرنامج التنموى الجديد بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، والذى تمت صياغته وفقا لمخرجات المشاورات المكثفة بين الجانبين على مدار الأشهر الماضية، ويهدف البرنامج الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، تشمل خلق بيئة داعمة لإرساء مبادئ علاقات عمل سليمة، وتعزيز العمل، ومساعدة الشركات العاملة فى مجال الملابس والمنسوجات للاستفادة من الفرص المتاحة للتصدير عن طريق تحسين علاقات العمل والاستفادة من تنقيذ برنامج "عمل أفضل"، موضحة أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية تحسين بيئة العمل والأحوال المعيشية للعمال إيمانا منها بأهمية ذلك فى تحقيق العدالة الاجتماعية، ولما له من أثر اقتصادى ملموس، مشيرة إلى ما قرره الرئيس عبد الفتاح السيسى، العام الماضى من رفع لقيمة الحد الادنى للأجور، وإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل والتى يستفيد منها عمال مصر وأفراد أسرهم، هذا بالإضافة إلى ما توصلت إليه الحكومة من تطورات إيجابية فى ملف المعاشات، وما تم من إصلاحات فى ملف العمال، شملت التعديلات الأخيرة فى قانون النقابات العمالية.
وذكرت الوزيرة، أن محفظة التعاون القائمة بين مصر ومنظمة العمل الدولية تشمل العديد من المشروعات التنموية الهامة التى تدعم جهود الحكومة لخلق فرص عمل لائقة ومستدامة خاصة فى المناطق الاكثر احتياجا، وتدريب الشباب والعمال وتطوير مهاراتهم، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وتتم صياغة مشروعات المنظمة وفقا لأولويات برنامج الحكومة المصرية، وفى إطار رؤية مصر 2030 واتساقا مع الهدف الثامن والمعنى بالعمل اللائق والنمو الاقتصادى، ومن أبرز مشروعات المنظمة فى مصر برنامج "عمل أفضل" ومشروع "خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص فى مصر"، ومشروع "وظائف لائقة للشباب فى مصر".
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها للاستفادة من الدعم الفنى المقدم من منظمة العمل الدولية من خلال برنامج التعاون الجديد، خاصة فيما يخص إعادة إطلاق وتوسيع مجال برنامج "عمل أفضل "(Better Work)، والذى تم تنفيذه بنجاح فى مصر، واستفادت منه أكثر من 30 شركة مصرية فى مجال الملابس والمنسوجات والعاملين بها، وجميعها من الشركات المصدرة، مؤكدة أن تنفيذ مثل تلك المشاريع التنموية الناجحة يدعم بشكل مباشر جهود الحكومة المصرية نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة وسريعة، حيث أن تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال يساهم فى خلق بيئة جاذبة للأعمال ويرفع من معدلات الإنتاج، ويساهم فى زيادة الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية.
وخلال المؤتمر، أعربت "ديبرا جرينفيلد"، نائب مدير عام منظمة العمل الدولية عن سعادتها بالمشاركة فى إطلاق البرنامج والذى تم العمل عليه فى إطار الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية، لافتة إلى أنه سيتم البدء غدًا فى تنفيذ أولى جلسات البرنامج مع الشركاء فى تلك المبادرة.
وأكدت نائب مدير عام منظمة العمل الدولية أن المشروع يأتى ضمن أولويات منظمة العمل الدولية وكذا ضمن أولويات الحكومة نظرًا لما سيُحققه من تطوير وتنمية وتوفير بيئة عمل مواتية لجميع الأطراف، خاصة وأن الحكومة تعمل على تحقيق نقلة نوعية فى هذا الملف مع مراعاة تطابق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المتعارف عليها.
وأشادت نائب مدير عام المنظمة باهتمام الحكومة المصرية بالسياسات الاجتماعية، لاسيما وأن التجارب أثبتت أن الإصلاح الاقتصادى الناجح يجب أن يتواكب معه سياسات اجتماعية تأخذ فى اعتبارها معايير وبيئة العمل.
وأضافت أن قضايا العمل يتم أخذها بجدية فى الاتفاقات التجارية، التى تبرمها الدول، سواء فى إطار ثنائى أو متعدد، ومن ثم فإن إطلاق مصر لهذا البرنامج سوف يسهم فى تسهيل عقد مثل هذه الاتفاقات فى المستقبل.
ووجهت نائب مدير عام المنظمة الشكر لرئيس الوزراء على اهتمامه الشخصى بإنجاز الاتفاق حول برنامج العمل الأفضل، وهو ما كان له بالغ الأثر فى سرعة قيام الجهات المعنية بالوصول إلى توافق حول عناصر البرنامج، كما تقدمت بالشكر للوزراء المعنيين على الجهود المبذولة والدعم المقدم لإنجاح المبادرة.
من جانبهما، أوضح كل من "كارين كيرتس"، مديرة العمل النقابى بمنظمة العمل الدولية، و"دان ريس"، مدير برنامج العمل الأفضل، أن المشروع سيُسهم فى دعم جهود الحكومة المصرية لبناء القدرات بهدف الاستفادة من الإمكانات البشرية المتاحة وتعظيم النتائج المُحققة فى إطار حرص جميع الجهات المشاركة على إنجاح المبادرة.
وفى الختام، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن المبادرة تُعد إحدى قصص النجاح مع شركائنا الاستراتيجيين لتهيئة مناخ عمل أفضل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة