يشارك وفد حقوقي مصرى في أعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والتي تشهد جلسة اعتماد توصيات الموجهة للمراجعة الدورية الشاملة الثالثة لحالة حقوق الانسان في مصر والتي تمت في نوفمبر الماضي.
يتكون الوفد الحقوقي من سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، ورابحة فتحي رئيس جمعية الحقوقيات المصريات، وعايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، و يلتقى الوفد الحقوقي المصري مع عدد من المقررين الخواص وعدد من المنظمات الدولية والبعثات الرسمية، فضلا عن عدد من اللقاءات التي تهدف الى مناقشة أوضاع حقوق الانسان مع صناع القرار والمنظمات الدولية المعتمدة.
وكان الوفد الحقوقي المصري قد شارك في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر في نوفمبر الماضي، حيث تشهد الدورة الحالية للمجلس جلسة اعتماد التوصيات خلال الأسبوع الثاني من مارس.
ويذكر أن مصر تلقت 372 توصية تنطلق من الحقوق الرئيسية الخمسة لحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وركزت التوصيات التى وجهتها الدول المشاركة فى جلسة مصر على أهمية تعزيز حالة حقوق الانسان والاهتمام بحق التنظيم والتعاون مع الآليات الدولية والتصديق على المعاهدات الدولية واعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة حقوق الانسان.
كما اهتمت التوصيات بحقوق المراءة والطفل وذوي الإعاقة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على اجراءات مكافحة البطالة، وخلق فرص عمل، ومكافحة الأمية، وتوفير سكن ملائم، وطالبت التوصيات بفتح المجال امام حرية الراي والتعبير، ومراجعة التشريعات السالبة للحرية في قضايا الرأي والغاء عقوبة الاعدام.
كما دعت التوصيات الحكومة المصرية الى الانضمام الى المعاهدات الدولية المعنية بمكافحة التعذيب وسوء المعاملة، والحق في المحاكمة العادلة وإنشاء آلية للتحقيق في اَي ادعاء متعلق بالتعذيب، والاهتمام بالحق في التعليم والصحة ومكافحة الفساد والاتجار بالبشر والتمييز والقضاء على الارهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة