قال متشددون على صلة بتنظيم القاعدة إنهم سيحضرون محادثات سلام مع حكومة مالي فقط إذا طردت القوات الفرنسية وقوات الأمم المتحدة.
ولم يصدر بعد رد من الحكومة التي اقترحت خلال الأسابيع القليلة الماضية إجراء محادثات في محاولة لوضع حد لتمرد نشر العنف في أرجاء مالي والدول المجاورة.
لكن السلطات في مالي قالت مرارا إنها تريد بقاء القوات الفرنسية، بينما وعدت فرنسا بتعزيز وجودها العسكري في منطقة الساحل.
وأودت هجمات نفذتها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر بحياة مئات المدنيين العام الماضي وأذكت أعمالا انتقامية طائفية مميتة أكثر من الهجمات.
وزادت وتيرة إراقة الدماء رغم وجود أكثر من 11 ألفا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ونحو خمسة آلاف جندي فرنسي في أنحاء المنطقة.
وقالت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد إنه لا يمكن إجراء محادثات في ظل ما وصفته بالاحتلال وقبل مغادرة كل القوات الفرنسية وأتباعها من مالي.
كما دعت الجماعة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام للرحيل وقالت إنها تردد مطالب المحتجين في مالي الذين دعا بعضهم إلى انسحاب القوات الأجنبية.
ومالي غارقة في الفوضى منذ عام 2012 عندما اختطف مقاتلون متشددون انتفاضة الانفصاليين الطوارق للسيطرة على شمال مالي الصحراوي بالكامل. واضطروا للتقهقر بسبب تدخل فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في العام التالي.
ومنذ ذلك الحين أعاد المتشددون تشكيل صفوفهم ووسعوا نطاق نفوذهم وشنوا هجمات على فنادق ومطاعم في عواصم بالمنطقة وأرهبوا قرى في المناطق النائية حيث فر نحو مليون شخص من منازلهم.
