- مواقع التواصل الاجتماعي تحتل المرتبة الأولى لنشر الاتهامات الباطلة وكسر شريك الحياة
- رجل:" طليقتي اتهمتنى بالشذوذ والتحرش".. وسيدة: أبنتي رفضت النظر فى وجهى بسبب والدها.
" اتهمتنى بالتحرش بطفلى، خانتني مع صديقى، نشر صور خاصة بيننا، بتحرض أولادي على كراهيتي، حاول يخطف ابنتى ".. اتهامات متبادلة فى محاكم الأسرة بين الأزواج والزوجات، تتكرر دائما مع كل حالة طلاق، يكون ضحيتها استقرار الأسرة من زوجات وأبناء وأزواج يعيشون فى صراعات مستمرة بعد غياب المودة والرحمة وتفشي الخلافات الزوجية بينهم، ويتحول كلاهما لخصمين فى أمل للانتصار، وكسر شريك الحياة، لتتكدس محاكم الأسرة بألاف القضايا بسبب الخلافات الزوجية الطاحنة التي أدت لتدمير عش الزوجية، بعد أن وصلت للوقوف داخل أقسام الشرطة، لتبادل الاتهامات، واللجوء للعنف الجسدى وتبادل الضرب فى أحيان آخرى، ليقف الطرفين بحثا عن تعويض عن آلامهم النفسية التى ألمت بهم، بعد سنوات من تحمل العنف الزوجى، لتصبح دعوى السب والقذف الحل الوحيد، متى ثبت الضرر.
وفقا لمكاتب تسوية المنازعات فوقف 1300 زوج وزوجة، يشتكوا من الاتهامات التى دفعتهم لتحرير بلاغات بالسب والقذف ودعاوى قضائية للحصول على أحكام حبس وتعويض وصلت لـ 20 مليون جنيه بمتوسط 15 ألف جنيه.
ويرصد الـ"ليوم السابع " أبرز الشكاوى للأزواج والزوجات التى صادفتنا خلال جولاتنا داخل محاكم الأسرة فى السطور التالية.
اتهام بالشذوذ والتحرش بطفله
"شعرت أن حياتى كلها دمرت وفى لحظة دفعتنى على الإقدم على محاولة الانتحار، بعد أن يئست فى التواصل مع طفلى، بسبب اتهام طليقتى لى بالشذوذ والتحرش بطفلي".. بتلك الكلمات صرح "هـ.ص.ا"، بدعوي إسقاط حضانة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد طليقته، ادعى فيها حرمانه من طفله البالغ من العمر 5 سنوات، وسبه وقذفه باتهامات غير أخلاقية تطال من سمعته.
وأضاف:" طليقتى قررت معاقبتى على فشل زواجنا بالاستيلاء على كل ما أملكه، ومنعتنى طوال 16 شهرا من رؤية طفلى، لتفنن فى إذلالي، لدرجة أننى كنت أذهب لجلسة الرؤية بعد وعد منها، وبعدها تعاقبني وتتركنى بالساعات، وفى كل مرة أحاول أرى فيها صغيرتى تقوم بتحرير محضر وتتهمنى بالتعدى عليها، وتبدأ فى كيل الاتهامات لي".
وتابع الزوج: حصلت على حكم بحبسها 6 شهور بتهمة السب والقذف وغرامة 30 ألف، ودعوى أخرى بتعويض مدنى بإداء 60 ألف مازالت قيد النظر بسبب تخلفها عن تنفيذ حكم قضائى.
نجلتى ترفض النظر فى وجهى بسبب السموم التى تقنعها بها جدته
"أخر مرة أصيب أبنتى بنوبة صراخ عندما ذهبت لإحضارها لقضاء بعض الوقت معى، بعد أن أقنعها والداها بإننى منحلة، وأن زوجى من الممكن أن يقتلها".. بتلك الكلمات شكت الأم فى دعواها التى تطالب فيها بتمكين والداتها من حضانة أبنتها البالغة 11عام، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد أن عاقبها مطلقها على زواجها مرة أخرى.
وتابعت "ك.ع.ال" أثناء نظر جلسات القضية:" حاول بكل الطرق الانتقام منى والزج بى بالسجن عقابي لى على الانفصال، ورغم زواجه أصر على حرمانى من حقوقى الشرعية، وكاد أن يتسبب فى طلاقى من زوجي الجديد، واستحوذ على حق الولاية التعليمية، ونقل أبنتى إلى مدرسة أخرى حتى لا أراها، وذلك من باب العند".
وأكدت:" تعرض للضرر بوظيفتي، بسبب ادعائه واتهامه لى باتهامات أخلاقية، وتحريضه ضدي، وملاحقتي بمحاضر كيديه، مبنية على اتهامات مغلوطة وشهود زور، بعد نشره صور لنا فى أوضاع خاصة أثناء الزواج".
23 دعوي سب وقذف
"خلافات زوجية نشبت بينى وزوجتى بسبب اعتراضى على تصرفاتها، دفعتها لتحرير بلاغ ضدى، واقتحام منزلى لتأديبي ردا على مشادة كلامية التى حدثت بيننا، لتركها المنزل دون علمى، ومن وقتها وأعيش في معاناة من ضرب وإهانة لفظية وملاحقتى بدعاوى قضائية"..بتلك الكلمات وقف الزوج "محمد.ع.أ"، يطالب بإثبات نشوز زوجته، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، بعد قيامها وأشقائها بالتعدى بالضرب المبرح عليه والتسبب له بجروح قطعية وكسور.
وأضاف، بعد الواقعة اصطحبها أشقائها خارج المنزل وبرفقتها الأولاد ولم تعد من حينها، بعد سرقتها مبلغ مالي، لأضطر إلى دفع قيمة قائمة المنقولات كاملة مرة أخرى ووقعت بالاستلام، حتى توافق على رؤيتى لأطفالى، ولكنها تخلفت عن وعدها وطوال 14 شهر لم تنفذ أحكام القضاء، وانقطعت الصلة تماما فيما بيننا ولم أر فيها أطفالى مع استمرارها برفع الكثير من الدعاوى ضدى وصلت إلى 23 دعوى منها السب والقذف والضرب والطرد من منزل الزوجية والتزوير".
تبادل الاتهامات بين الأزواج بمواقع التواصل الاجتماعي
وبالتعليق على تلك الإشكالية قال هيثم حمد الله المحامي المختص بالقانون الجنائى، أن جريمة السب تشمل كل سب لا يبني على إسناد واقعة معينة بل تتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار ويعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات المصري، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، مثال على ذلك السب بالأم أو الوالد أو شيء يتضمن خدش للشرف والاعتبار، أما عن جريمة القذف، فكل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أمورا لو كانت صادقة، أوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، مشيرا إلى أنه يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، مثال ذلك بأن يرمي شخص آخر بجريمة الزنا.
وأكد المختص بالقانون الجنائي:" تنص المادة 308 من ذات القانون أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة "171" طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً ".
وأشار إلى أن المادة 308 مكرراً ، أوضحت أن كل من قذف بغيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303، ومن هنا يأتي دور مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تحولت خلال السنوات الأخيرة، إلى منصات للشتائم والسب والقذف، التي ساعدت على استخدام "فيس بوك، وتويتر وواتس آب ويوتيوب " وغيرها للسب"
وأضاف حمد الله : إن السب والقذف على "السوشيال ميديا" هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامه، وهذا كله يستوحب العقاب .
وأكد : يشترط لتحرير ضرورة وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجني عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر في "مباحث الانترنت، وتشمل عقوبة المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائي إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون حنيه، موضحا أن "السب والقذف" في قانون العقوبات لا يشمل الحبس إلا في حالة "الطعن في الأعراض".
وأضاف حمد الله: لم يفرق القانون بين السب والقذف بين الأشخاص العادية، وبين الازواج سواء كان سب وقذف عن طريق الصحف او عن طريق الانترنت او مواقع التواصل الاجتماعي فيسري القانون بمجرد وقوع الجريمة بتوافر أركانها، حتي لو كان المتهم زوجا للمجني عليه بشرط الشكوى في ميعادها القانوني واثبات المجني عليه الجريمة ضد المتهم.
هيثم حمد الله المحامي
