يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسات العامة المقرر عقدها الأسبوع الجاري، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم قانون البعثات والمنح والإجازات الدراسية، في ضوء التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
وفي هذا الصدد، نستعرض فلسفة مشروع القانون وأهدافه في ضوء التقرير البرلماني :
يأتى مشروع القانون المعروض في إطار توجه الدولة نحو مواكبة التطور في كل المجالات العلمية والبحثية والفنية لكل أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.
نظرًا لما أفرزه الواقع العملى من ثغرات ومشكلات عملية فى شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين فى ظل الوضع القانوني الحالى، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد فضلاً عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم ايضاحها لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين، كان لزاماً على الحكومة إعداد مشروع قانون جديد بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، وذلك بشكل يحقق الأهداف من البعثات، ويضمن الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله.
من جانبها أكدت اللجنة البرلمانية، مدى الاهتمام الواسع الذي توليه الدولة اهتمامًا بالتعليم، حيث تعمل على إتاحة الفرصة لأبنائها للحصول على أرقى العلوم في التخصصات المختلفة سواء داخل البلاد وخارجها من منطلق إيمانها العميق بدور العلم في تحقيق التنمية الشاملة، وترجمة لهذه الرؤية تعمل الدولة بجميع قطاعاتها على تعظيم الاستفادة من البعثات، موضحهً أن أهمية البعثات العلمية الخارجية لا تكمن فى مواكبة التقدم والتطور في أساليب التعليم فى أرقى الجامعات العالمية فقط ، وإنما في ربط هؤلاء الطلبة بسوق العمل ومتطلبات التنمية فيها، وخاصة مع توجه، الدولة إلى بناء قاعدة من الكوادر الوطنية في بعض التخصصات النوعية.
وأشارت اللجنة إلي أن البعثات العلمية الخارجية أصبحت تشكل دعماً نوعياً لخطط التنمية، ليس لكونها توفر قاعدة من الكوادر الوطنية في مجالات دقيقة ومهمة فقط، وإنما لأنها تتيح لطلابنا الاطلاع على أحدث ما وصلت إليه علوم العصر والتكنولوجيا، التى لا تنفصل بدورها عن مشروعات التنمية بعيدة المدى وخططها في الدولة، ولهذا فإنها تحرص على تطوير نظام البعثات العلمية الخارجية، وتفعيل دورها بحيث تكون أكثر قدرة على تخريج كوادر وطنية متخصصة في المجالات التي تخدم الاقتصاد الوطنى، وتنفيذ مشروعات التنمية المختلفة في الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة