سجلت الصادرات البترولية ارتفاعا ملحوظا في شهر نوفمبر الماضي، وفقا لما ورد في النشرة المعلوماتية الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل إجمالي الصادرات البترولية خلال هذا الشهر نحو 508 مليون دولار، مقابل 422 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بزيادة بلغت نحو 86 مليون دولار وذلك بنسبة زيادة بلغت نحو 20.4%.
وفي المقابل، تراجع حجم الصادرات غير البترولية خلال شهر نوفمبر الماضي بشكل طفيف، حيث بلغ إجمالي الصادرات البترولية نحو مليار و864 مليون دولار، مقابل مليار و970 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، وذلك بنسبة تراجع بلغت 5.4%.
وعلى صعيد الواردات، فقد حقق حجم الواردات من المواد البترولية ثباتا خلال شهر نوفمبر الماضي وسجل نحو 710 مليون دولار، مقابل نفس الشهر من العام السابق 2018، بينما تراجعت الواردات غير البترولية بنسبة ملحوظة خلال نوفمبر الماضي وبلغت نحو 4 مليار و629 مليون دولار، مقابل 5 مليار و652 مليون دولار في نوفمبر العام الماضي 2018، بفارق وفر بلغ مليار و23 مليون دولار وبنسبة تراجع بلغت 18.1%.
واكتسب مؤشر المواد البترولية تغيرا كبيرا منذ إعلان الحكومة في سبتمبر الماضي وقف عمليات استيراد الغاز الطبيعي، مدعومة بسلسلة الاكتشافات البترولية الضخمة في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها حقل ظهر البحري العملاق الذي يحوي احتياطيات غاز تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة، وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لتداول الغاز الطبيعي المسال، بالتعاون مع عدد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى رأسها اليونان وقبرص.
