وتعرض أطول رؤساء وزراء اليابان بقاء في الحكم لما وصفه منتقدون بافتقار مبدئي للقيادة في أكبر اختبار لآبي منذ توليه السلطة في 2012 وذلك بعد اتخاذه خطوات مفاجئة مثل إغلاق المدارس والذي أصاب أولياء الأمور وأصحاب الشركات بارتباك.
وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان ألف حالة من بينها نحو 700 في سفينة سياحية فرض عليها حجر صحي قرب طوكيو الشهر الماضي. وتوفي 14 شخصا من بينهم سبعة من السفينة. وانتشر الفيروس بشكل سريع في شتى أنحاء العالم حيث تجاوزت الإصابات المؤكدة 100 ألف حالة في حين بلغ عدد الوفيات 3600 حالة.
ومن بين الانتقادات أن حكومة آبي كانت أبطأ مما ينبغي في فرض قيود على الزائرين من الصين بعد بدء التفشي هناك أواخر العام الماضي. وقال 50 في المئة شاركوا في استطلاع جرى مؤخرا إنهم لا يوافقون على أسلوب معالجة آبي لتفشي الفيروس مقابل 37 بالمئة أبدوا موافقتهم على طريقته.
وقال معلقون أيضا إن اليابان تفتقر إلى القدرة الكافية لإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس ،في الوقت الذي أخفقت فيه في تعبئة الإمكانيات التي تملكها، مما أدى إلى شكوك بأن الفيروس ينتشر بسرعة أكبر مما توضح البيانات. واكتشفت برامج الاختبارات القوية في دول مثل كوريا الجنوبية عددا كبيرا من الإصابات.
وهناك تكهنات، نفاها المنظمون، بأن التفشي العالمي لفيروس كورونا سيبدد حلم اليابان باستضافة أولمبياد طوكيو وهو احتمال قد يصبح أكثر ترجيحا إذا أُعلنت حالة الطوارئ.
وتعتزم الحكومة في أحدث خطواتها أن تقدم للبرلمان غدا الثلاثاء مشروع قانون لتعديل تشريع صدر عام 2012 وتم سنه بعد وباء للإنفلونزا في 2009 حتى يمكن تطبيقه على فيروس كورونا إذا لزم الأمر. ومن المتوقع أن يوقع عليه البرلمان يوم الجمعة.
وصدر قانون 2012 عندما كان الحزب الديمقراطي الحر الذي يتزعمه آبي في المعارضة. وقال مسؤولون إنه لا يمكنه تطبيقه على فيروس كورونا دون تغييرات على الرغم من أن أحزاب المعارضة ومنتقدين آخرين قالوا إن إعادة تفسيره كاف.
ويسمح هذا القانون لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ رسميا إذا شكل المرض "خطرا جسيما" على حياة الناس وإذا أصبح لانتشاره السريع تأثير كبير على الاقتصاد. وبدأ بالفعل تأثير الفيروس يزيد من خطر حدوث ركود باليابان.
