قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن الفساد هو سبب انتشار مخالفات البناء فى الفترات السابقة، والأمر يحتاج لمواجهة حاسمة.
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال مناقشة المادة 60 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والتى تنظم إزالة مخالفات البناء.
وأضاف وزير الإسكان، أنه لا يوجد شيء اسمه مواطن حسن النية يشترى فى عقار مخالف، قائلا: "مفيش حاجة اسمها حسن النية، الحسن النية يروح يسأل الحى هل المبنى دا مخالف ولا لا".
واستطرد عاصم الجزار: "لازم نواجه دا وفترة وجيزة وهينتهى، المشكلة الإزالة لا تنفذ لأسباب كثيرة، انت هتزيل ولا مش هتزيل مش هتمتع بها بالشقة المخالفة، لازم يكون فيه إجراء فى سبيل القضاء على هذه الظاهرة ويبقى عندى شواهد، المخالف باع ومشى، بغض النظر اللى خالف ولا اللى موجود، لو حجزت عليه، بعد كدا كل واحد هيخشى يبنى مخالف".
وعقب رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال: "ما دام مخالفة لازم تزيل، ولو الأرض مفيش مستند رسمى، أما المصادرة لا تتم إلا بحكم قضائى وفقا للدستور، وأصدرنا قانون التصالح فى مخالفات البناء، هذا القانون لو عرض بهذا النص هيبقى ناسخ لقانون التصالح ولا، لذا علينا أن نراعى ألا يتعارض مع أحكام قانون التصالح، لازم أثبتها فى المضبطة"، وعقب وزير الإسكان: "قانون التصالح يتعامل مع حالات محددة ومدة محددة.تُزال بالطريق الإدارى تحت إشراف هندسى متخصص على نفقة المالك، المخالفات الآتية.
وتنص المــــادة (60) من مشروع القانون على:
1) المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص.
2) الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.
3) التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.
4) الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.
5) التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
ومع عــدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يصدر قرار الإزالة من المحافــظ أو من ينيبه أو رئيس الهيئــة المختــــص أو من ينيبه أو من سلطــــة الطيــــــران المدنى داخل نطاق سلطتها.
ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، وذلك دون الإخلال باستكمال باقى الإجراءات الجنائية، وذلك كله وفقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية.
