قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مصر نجحت في امتصاص جزء كبير من التأثيرات والتداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، وذلك بفضل مجموعة الإجراءات التي اتخذتها قبل أسابيع، وكنتيجة لعملية الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها منذ عام 2016.
وأوضح خلال حديثه مع "اليوم السابع" عبر الفيديو، وجود 4 محاور أساسية تم وضعها عين الاعتبار قبل ظهور فيروس كورونا أولها ما حدث في قطاعي الطيران والسياحة، وهي قطاعات توقفت عالميًا، والمحور الثاني يتعلق بالشركات التي بدأت تعاني للعمل بصورة طبيعية، فاتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات والقرارات لحماية تلك الشركات، وحتى تخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر ولضمان استمرار عملها، من بينها تأجيل القروض، وضخ السيولة من قبل البنك المركزي، وإطلاق مجموعة من المبادرات، وخفض أسعار الطاقة وتقديم مجموعة من التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة لتقليل احتمالات التعثر.
أضاف أن الدولة بدأت منذ عام 2016 في زيادة المخزون الاستراتيجي، من خلال تحفيز المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، وهو ما كان له تأثير إيجابي في الاستقرار وعدم الشعور بنقص أي سلع في الأسواق.
ويرى أن المحور الرابع وهو في غاية الأهمية يتمثل في كيفية الاستفادة من الأزمة الحالية، وليس الخروج منها فقط، فكان لا بد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تضمن الاستقرار في سوق الصرف، وجذب السيولة من السوق بطرح شهادات 15%، وتحفيز الاقتصاد بشكل عام.
وأكد أن كل هذه العوامل ساهمت بشكل أو بآخر في امتصاص جزء رئيسي من الضغوط التي كانت موجودة على الاقتصاد، وأصبح الاقتصاد المصري به درجة كبيرة من المرونة، نتمكن من خلالها في امتصاص أية صدمات من هذا النوع، وهي كلها نتائج لعملية الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر منذ عام 2016.
وكما يرى الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الوقت الحالي هو فرصة حقيقة لإعادة بناء مجموعة كبيرة من الصناعات المحلية بشكل كبير، وتحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورفع القدرة التصديرية خلال الفترة المقبلة، وزيادة حصص مصر من المعدلات التصديرية، مضيفًا أنه لدى مصر فرصة كبيرة الآن لأن الأسواق الأساسية التي تقوم بالتصدير بدأت تعاني من مشكلة سلاسل الإمدادات من جنوب شرق آسيا وهذه السلاسل متعطلة بشكل أو بآخر، ولدينا الآن فرصة لاختراق هذه الأسواق.
وعن خطط جذب الاستثمارات، وهل تحتاج إلى إعادة النظر فيها مع الوضع الجديد، قال إن مصر لديها الفرصة لجذب وتوطين مجموعة من الاستثمارات الأجنبية، في مرحلة ما بعد كورونا مباشرة، لأن الشركات الكبرى العالمية تبحث حاليًا عن أماكن جديدة تنتج من خلالها لضمان حالة من حالات التوزان، وبالنسبة لمصر فقد تكون واحدة من الدول التي ستجذب جزءًا كبيرًا من هذه الاستثمارات التي ستتجه إلى شمال أفريقيا والشرق الأوسط الفترة المقبلة، ويجب تجهيز أنفسنا من خلال إجراء حزمة جديدة من التعديلات التشريعية، والترويج للبنية التحتية الجديدة، والاستقرار الاقتصادي لمصر، وكل هذه العوامل قد تحول الازمة إلى فرصة حقيقة بالنسبة للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
