كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة الدولة فى العام المالى القادم والمبادرات الخاصة بتطوير قطاع الصحة ، موضحة أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات بنسبة 69% لتصل إلى 15.3 مليار جنيه لتشمل مبادرات التغطية الصحية الشاملة ومنها مبادرة التأمين الصحى الشامل والاستهداف الجغرافى للمحافظات ذات الأولوية والتى تشمل تطوير 79 مستشفى و294 وحدة رعاية أولية فى 9 محافظات.
وأضافت السعيد أن الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالى 2020 -2021 تشمل التوسع فى إتاحة خدمات الإسعاف الطبي بإضافة 300 سيارة إسعاف و129 نقطة إسعاف جديدة وتحقيق التغطية الشاملة من نقاط سيارات الإسعاف وخاصًة فى محافظات الغربية والمنوفية والبحيرة والوادى الجديد، وكذلك التوسع فى إضافة أسرة رعاية مركزة بنسبة زيادة 77%، وحضانات بنسبة زيادة 8%، وأسرِة رعاية أطفال بالمستشفيات الحكومية بنسبة زيادة تقدر بنحو 87%.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن خطة العام المالى القادم 20/2021؛ تستهدف وبشكل أساسي تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى فى مختلف القطاعات ذات الصلة الوثيقة بالمواطن مثل قطاعات الصحة والتعليم والنقل وغيرها، وذلك فى إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، وبناءً على ما تبنته الدولة من برنامج للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، مشيرًة إلى أن توجيه الخطة الاستثمارية جاء فى ضوء الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد بما يخدم فى المقام الأول المواطن المصري.
وأكدت السعيد أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام 19/2020 إلى 280.7 مليار جنيه فى العام المالى 20/2021 بنسبة زيادة قدرها 33%، وترتفع الاستثمارات الممولة من الخزانة من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه بزيادة قدرها 64%، وهو ما يساعد فى تحفيز النشاط الاقتصادى، وفى نفس الوقت تعزيز الإجراءات التحفيزية لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذى تواجهه الدولة المصرية والعالم حاليًا.
