قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن الظرف الذي واجه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة من تبعات فيروس كورونا وإجراءات مواجهته، يؤكد حتمية زيادة موازنة الصحة والبحث العلمي والتعليم في الموازنة الجديدة 2020/2021.
وأشارت عضو مجلس النواب، في بيان لها، إلى ضرورة انتباه وزارات المالية والتخطيط والصحة، لهذا الأمر ومراعاته خلال وضع موازنة العام الجديد قبل تقديمها للبرلمان، موضحة: لا تطالب فقط بالنسبة الدستورية ولكن أكثر منها.
وشددت النائبة أنيسة حسونة على ضرورة متابعة الأمر عالميا خاصة أن هناك تنبؤات بأن هذه الأزمة سوف تستمر فترة إلى أن يتم اكتشاف العلاج وتجريبه، بما سوف يرتب على الدولة مصروفات إضافية في القطاع الصحي والبحث العلمي.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن البرلمان سوف يعمل من خلال لجانه المعنية على زيادة بنود موازنة الصحة إلى القدر المطلوب الذي يمثل ضمانة لتقديم خدمة صحية متميزة وتطوير البحث العلمي.
وفى وقت سابق أكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن موازنة العام المالى الجديد 2020/2021 سيتم دراستها بعناية فى ظل هذه الظروف التى تمر بها الدولة المصرية، مشيرة إلى أن هناك أمرًا مُلحًا هذه المرة للإصرار على أن تبلغ ميزانية البحث العلمى النسبة المُقررة لها بالدستور كحد أدنى، قائلة "كل السنوات الماضية لم تصل مُخصصات البحث العلمى المُقررة بالدستور وهى 1% من الناتج المحلى الإجمالى".
وأشارت النائبة ماجدة نصر، لـ"اليوم السابع"، إلى أهمية البحث العلمى وضرورة توفير الموازنات اللازمة له فى سرعة القضاء على أى مرض أو وباء، قائلة: "الصين وفرت موازنات مرتفعة ومفتوحة للتغلب على هذا الوباء فى هذا الوقت القصير، ولابد أن يكون هذا المفهوم مترسخ لدينا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة