تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، تطالب بمعاملة أفراد الأطقم الطبية الذين يتوفون أثناء تأدية مهام عملهم فى علاج المواطنين المصابين بفيروس كورونا، كشهداء ويطبق عليهم القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والأمنية وأسرهم، وطبقا للقانون يتم صرف مبلغ تعويض لأسرة الشهيد وتتمتع أسرته بخدمات عديدة.
وأكد النائب طلعت خليل فى طلب إحاطة تقدم به إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير المالية، بضرورة معاملة أفراد الأطقم الطبية الذين يتوفون أثناء علاجهم المواطنين المصابين بفيروس كورونا، معاملة شهداء العمليات الحربية والأمنية من الجيش والشرطة فى المزايا والحقوق التى كفلها لهم القانون رقم (16) لسنة 2018.
وطالب النائب من مجلس الوزراء، أن يستخدم السلطة التى منحها له القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والأمنية وأسرهم، حيث منح القانون فى مادته الأولى لمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناءً على عرض الوزير المختص لافتا إلى ضرورة أن يضيف مجلس الوزراء أى فرد من الطاقم الطبى يتوفى أثناء معالجة مريض كورونا إلى الشهداء الذين يطبق عليهم القانون.
وتنص المادة الأولى من قانون صندوق الشهداء على:
"تسرى أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن فى حكمهم، وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقًا له، ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناءً على عرض الوزير المختص."
وأشار النائب إلى أن دور الأطباء والممرضين وكل الأطقم الطبية التى تشارك فى أوقات الأزمات والكوارث وفى حالات انتشار الأمراض والأوبئة التى تتفشى داخل المجتمع، لا يقل أهمية أو تضحية عن دور الجيش.
مضيفا، الحفاظ على مقدرات الشعب وحمايته من أى عدو أو خطر هدف أساسى يسعى الجميع لتحقيقه دفاعاً عن الوطن والحفاظ عليه من أى خطر يهدده.
وشدد على ضرورة أن يستجيب رئيس الوزراء إلى هذا الطلب، لافتا إلى أن ذلك من شأنه تشجيع الأطقم الطبية التى تجازف بحياتها فى علاج المرضى.
وتابع، فى ظل ذلك فإن الأطباء والممرضين وغيرهم من الأطقم الطبية يبذلون قصارى جهدهم فى مواجهة وباء انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن أنهم معرضون فى أى وقت للإصابة بالوباء بل ومنهم من يتوفون، مشيرا إلى ضرورة حمايتهم ومعاملتهم أسوة بالشهداء الذين يقدمون أرواحهم فداء الوطن، خاصة بعد الوفاة فإن أسرهم تحتاج إلى الرعاية من قبل الدولة.
ورحب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بالاقتراح وناشد رئيس الوزراء بالاستجابة لهذا المطلب لأننا فى حرب وهم يمثلون الجيش الذى يحارب العدو الممثل فى فيروس كورونا.
وأشار "أبو العلا": "إننا جميعا نشاهد الجهد الذى يقوم به الأطباء والتمريض والعاملين والإسعاف فى مستشفيات العزل ومعامل التحاليل".
لافتا إلى أن استشهاد الطبيب أحمد اللواح، الذى وافته المنية إثر إصابته بفيروس «كورونا»، خلال تعامله مع أحد المرضى تحتم على الحكومة الاستجابة لهذا الطلب.
واتفق معه النائب الدكتور محمد فؤاد، قائلا: "هذا أقل واجب تقدمه الدولة له ولأسرته لأنه يضحى بحياته كما أن هذا الأمر من شأنه أن يرفع من روحهم المعنوية".
ويرى الدكتور صلاح فوزى أستاذ قانون الدستورى، أن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون صندوق الشهداء لا تتيح لمجلس الوزراء، إضافة حالات وفاة الأطباء أو أى من أفراد الطاقم الطبى المعالجين لمصابى الكورونا، وذلك لأن القانون مصمم فى جملته لتكريم ضحايا وشهداء العمليات الحربيه والأمنية، وهذا واضح من المادة الأولى الخاصة بالتعاريف.
مضيفا، "الحل إما أن يتقدم النائب باقتراح بقانون آخر يحقق هدفه أو اقتراح بتعديل على القانون رقم 16لسنة 2018 الخاص بصندوق الشهداء، وهذا يتطلب تعديل على عنوان القانون وإضافة بند فى المادة الخاصة بالتعاريف وغير ذلك من المتطلبات.
وتابع، "لذلك لا أتفق فى استعمال النائب أداة رقابية تتمثل فى طلب إحاطة فى هذا الأمر لأننا بصدد التشريع وليس الرقابة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة