قالت ديبورا إلمز المديرة التنفيذية للمكتب الاستشاري التابع لمركز التجارة الآسيوي إن الحكومات في جميع أنحاء العالم ستتجه لإتخاذ تدابير حمائية بشكل أكبر على المدى القريب في محاولتها الحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .
وأوضحت "إلمز" ، في حديث مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية ، أن "كوفيد-19" ، الذي انتشر إلى أكثر من 180 دولة وإقليما، تسبب بالفعل في تقييد بعض البلدان لصادرات الإمدادات الطبية ، وهو قرار يمكن أن يمتد إلى مجالات أخرى مثل المنتجات الغذائية.
وقالت "يجب أن نتوقع هناك موجة أكبر من الحمائية على المدى القريب، ليس فقط في الإمدادات الطبية لكنها ستؤثر أيضا على الغذاء ، وعندما تبدأ الدول بالشعور بالقلق إزاء مخزون المواد الغذائية وإمدادات الغذاء والأمن الغذائي فإنها ستتوقف عن السماح بتصدير أو تقييد استيراد المنتجات الغذائية".
وأضافت " بينما تسعى الحكومات إلى حماية اقتصاداتها فمن المرجح أن تركز على إنقاذ الصناعات المفضلة ، وهي طريقة أخرى يمكن أن تؤدي إليها زيادة الحماية ، ومع زيادة الأزمة الاقتصادية ستكون استجابة العديد من الحكومات لمساعدة الصناعات المفضلة أو القطاعات المفضلة التي يهتمون بها خاصة في الوظائف، وسوف تستجيب، على الأرجح، من خلال زيادة الحمائية".
واستكملت "بالنسبة لكل دولة على حدة، هذا هو الحل المنطقي ، قم بتقييد التجارة ، ركز محليا، وابقِ على موظفيك قدر الإمكان ولا تقلق بشأن أي شخص آخر، ولكن، بالطبع، النتيجة الحتمية هي أن كل شخص آخر أسوأ حالا".
وكانت منظمة التجارة العالمية قد ذكرت هذا الأسبوع، أن التجارة العالمية ، التي كانت تتباطأ بالفعل في عام 2019 بسبب النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ، من المتوقع أن تنخفض بنسبة 13% إلى 32% هذا العام، متوقعة حدوث انتعاش في عام 2021، لكن ذلك يعتمد على مدة استمرار أزمة كورونا وفعالية السياسات لمكافحة تأثير الفيروس.
ويتعرض النشاط الاقتصادي العالمي، بما في ذلك التجارة، لخطر التوقف حيث تقوم البلدان بتنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي والحجر الصحي بدرجات متفاوتة لدرء انتشار وباء كورونا شديد العدوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة