وقد تضمن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، المُقدم من الحكومة للبرلمان فى المادتين (221، 222) حظر قيام الجهات العاملة فى الجهاز المصرفى بأية ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، وتم النص صارحة على عدم سريان أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، على تلك الجهات.
ووفقا لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن مشروع القانون، فقد أثارت هاتين المادتين الجدل بين أعضاء اللجنة، وكانت لديهم العديد من التساؤلات حول الحكمة من استثناء الجهاز المصرفى من الخضوع لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومن هذا المنطلق فقد طلبت اللجنة ضرورة حضور ممثلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى اللجنة للاستماع إلى وجهة نظرهم فى هذا الشأن، وخصصت لذلك عدة اجتماعات على مدار 3 أيام متتالية، وامتدت المناقشات فى هاتين المادتين وحدهما إلى ما يزيد على 4 ساعات، بحضور 11 ممثلا عن الجهاز، وقد أتاحت اللجنة الوقت الكافِ أمام رئيس جهاز حماية المنافسة، وممثلى الجهاز، وأعطتهم الفرصة الكاملة لعرض وجهة نظرهم فى هاتين المادتين.
وأشار تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان بشـأن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، إلى أن رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور أمير نبيل جميل، وممثلو الجهاز، اعترضوا بشدة على هاتين المادتين على أساس أن الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى مصر هو جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى أن البنك المركزى يمتلك حصص فى بعض الشركات، ولا يجوز أن يكون خصما وحكما فى وقت واحد بشأن تلك الشركات، فكيف يراقب على ممارسات تلك الشركات من حيث وجود شبهات لممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، فلابد أن يراقب جهاز حماية المنافسة.
واستشهد رئيس الجهاز بالمادة (220) من الدستور والتى تنص صراحة على أن للبنك المركزى وحده حق إصدار النقد فى مصر، وهذا الاختصاص لا ينازعه فيه أحد، أما مراقبة الممارسات الاحتكارية فهى من اختصاص الجهاز، وهذا لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزى.
كما أكد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه من الضرورى أن يتم توحيد القواعد التى تُطبق على الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة فى مصر، والتى نظمها بدقة وبالتفصيل قانون حماية المنافسة، وطالب بضرورة النص على تعاون الجهاز مع البنك المركزى بشأن مكافحة الممارسات الاحتكارية فى القطاع المصرفى.
وذكر التقرير البرلمانى أن اللجنة استمعت أيضا إلى وجهة نظر ممثلى البنك المركزى حيث أوضحوا المعنى المقصود من المادة (220) من الدستور سالفة الذكر، فأكدوا على أنه طبقا لهذه المادة فقد أعطى الدستور الاستقلالية التامة للبنك المركزى، وهو ما يتماشى مع المعايير المتعارف عليها دوليا بشأن البنوك حول العالم.
وأشار ممثلو البنك المركزى إلى أن القطاع المصرفى يختلف عن القطاعات الأخرى فى الدولة، حيث أن هناك حساسية وطبيعة خاصة للنظام المصرفى، وأن البنك المركزى هو الجهة الأقدر على فهم وتقدير هذه الطبيعة، واكتشاف أية ممارسات خاطئة يمكن أن تُرتكب فى هذا القطاع، كما أنه الأقدر على معالجة أية آثار تنجم عن تلك الممارسات؛ وذلك من خلال الكفاءات الفنية المتخصصة التى يزخر بها البنك المركزى، والذين يطلعون بشكل دائم ومستمر على كافة الأساليب المتطورة والحديثة لارتكاب المخالفات داخل القطاع المصرفى فى مختلف الدول، وكذلك الأساليب والطرق الناجحة لكيفية كشفها ومقاومتها والتصدى لها.
وقد اقتنعت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بوجهة نظر ممثلى البنك المركزى حول هاتين المادتين، حيث رأت أن الجهة المهيمنة على القطاع المصرفى فى مصر هى البنك المركزى، ومن ثم فإنه الأقدر على ضبط أية ممارسات قد تقع فيه، كما أنه الأقدر على اتخاذ أية تدابير أو إجراءات تجاهها، بما يُحقق التوازن بين اعتبارين على درجة عالية من الأهمية، وهما توفير بيئة صحية للعمل داخل الجهاز المصرفى، وفى الوقت نفسه إبعاد كل ما يؤثر أو يضر بالاقتصاد القومى، وقررت اللجنة الإبقاء على نصى هاتين المادتين بصياغتيهما كما جاءت من الحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة