اقتربت دعوى محاكمة أحمد دومة فى "أحداث مجلس الوزراء"، من الوصول لمحطتها النهائية، بعد تحديد جلسة طعن المتهم والتى كان المقرر لنظرها جلسة 21 مارس الماضى، والى تم تأجيلها إداريا بسبب تعليق الجلسات بسبب فيروس كورونا، وتوجد تواريخ هامة مرتبطة بالدعوى منها ..
1 ـ 16 ديسمبر 2011
ويشير لتاريخ اندلاع أحداث الشغب بمحيط مجلس الوزراء وبمحيط مجلس الشعب "الواب حاليا"، وبشارع القصر العينى.
2 ـ 12 يناير 2012
ويشير لتاريخ القبض على أحمد دومة بناء على قرار قاضى التحقيق، لاتهامه و268 آخرين فى أحداث الشغب التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء يوميى 16 و17 ديسمبر 2011.
3 ـ 9 ديسمبر 2014.
ويشير لتاريخ حبس دومة 3 سنوات بتهمة إهانة المحكمة أثناء محاكمته فى الدعوى أمام محكمة الموضوع الاولى برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة.
4 ـ 4 فبراير 2015.
يشير لتاريخ سجن دومة و229 بالمؤبد وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التى حدثت، ومعاقبة 39 حدثا بالسجن 10 سنوات .
5 ـ 12 اكتوبر 2017.
محكمة النقض تقبل طعن دومة وتقرر إعادة محاكمته أمام دائرة آخرى.
6 ـ 3 يناير 2018.
محكمة الموضوع الثانية تنظر أولى جلسات إعادة محاكمة "دومة"
7 ـ 9 يناير 2019.
محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى تقضى بالسجن المشدد لدومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 مليون جنية قيمة التلفيات
8 ـ 9 فبراير 2020.
محكمة محكمة النقض تحد 21 مارس لنظر طعن المتهم ولكن الطعن تم تأجيله إداريا بسبب تعليق الجلسات بسبب فيروس كورونا.
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.
