وافق مجلس الوزراء، مؤخراً على تعديل آلية استثمار أموال صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية أو صندوق حماية المستثمر، وسمح للصندوق باستثمار 10% من رأسماله فى الأدوات المالية فى بورصة الأوراق المالية والتى تقدر بحوالى 3 مليارات جنيه أى حوالى 300 مليون جنيه، سيتم ضخها فى سوق الأوراق المالية ولم يظهر حتى الآن ما هى آلية استثمار تلك الأموال، وهل هو استثمار طويل الأجل أم أنه لمساندة السوق خلال تلك الفترة والتخارج عندما تستقر الأوضاع.
ويعد استثمار مبلغ 300 مليون جنيه من خلال زيادة رأسمال صندوق مصر المستقبل واستثمار تلك المبالغ من خلاله هي إحدى الخيارات المطروحة، وصندوق مصر المستقبل هو صندوق استثمار مشترك مفتوح قد تأسس عام 2011 بعد ثورة يناير، وأصدرته شركة مصر للمقاصة لدعم سوق الأوراق المالية فى ذلك الوقت برأسمال 10 ملايين جنيه بقيمة اسمية 10 جنيهات، وتديره شركة اتش سى ويتلقى الاكتتاب فى وثائقه البنك التجارى الدولى، وتبلغ قيمته الحالية حوالى 22 جنيه للوثيقة، ويبقى أمام الصندوق فرصة لإعادة تكرار التجربة مرة أخرى.
وقال صلاح حيدر المحلل الاقتصادى، إن مرونة متخذ القرار فى سرعة اتخاذ قرار استثمار 10 % من أموال الصندوق فى بورصة الأوراق المالية يعد أمراً جيداً إلا أن المبلغ المستهدف استثماره بشكل عام 300 مليون جنيه غير كافِ ويمكن أن يتم استهلاكه فى يوم تداول واحد، لذلك فأن الأفضل استثمار ذلك المبلغ يعد هو الأساس وليس المبلغ فى حد ذاته لذلك فأن بديل زيادة رأسمال صندوق مصر المستقبل يعد مناسباً غير أنه يجب أن يتم مراجعة أداء الصندوق سابقاً قبل أن يتم ضخ الاستثمار فيه.
ويضيف البديل الثانى أن يتم تأسيس صندوق لصانع السوق برأسمال 300 مليون جنيه مع مساهمات مؤسسات أخرى حكومية يؤدى الوظائف الحقيقة لصانع السوق الذى يحقق التوازن فى سوق المال ويدعم ثقة المستثمرين فى أداء السوق.
وأكد "حيدر"، أن أموال صندوق حماية المستثمر من أموال المستثمرين لذلك لا يمكن المخاطرة بها بشكل كبير وفى نفس الوقت فأن تضخمها بشكل كبير بدون استثمار مناسب لها يعد أيضا اهدار لها.
الجدير بالذكر أن صندوق حماية المستثمر قد تأسس عام 2004، لغرضٍ تعويض عملاء شركات الوساطة، عن الأضرار التى تصيبهم نتيجة ممارسة شركات السمسرة لنشاطها فى مجال تنفيذ أوامر عملائها بعد إتمام تسوية عملياتها، ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة، ويتدخل عندما تعجز شركات السمسرة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمر.
كما يتدخل الصندوق للتأمين على عملاء البورصة من مخاطر الإفلاس، أو تعثر شركات السمسرة، أو إخلالها بالتعاقد المبرم بينها وبين العميل، أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفتها للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو، أو القائم بالإدارة الفعلية له، أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.
