قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس طرفي مشاجرة 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهما بالتشاجر وإطلاق أعيرة نارية، ما أدى إلى مصرع شاب كان متواجدا في مكان الحادث.
تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من الأهالي يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، ما أسفر عن مقتل شخص أثناء مشاهدته المشاجرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وتكمن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها وبالفحص تبين العثور على جثة شاب داخل شرفة شقته إثر إصابته بطلق ناري وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة من الأشخاص خرج الشاب لمشاهدة المشاجرة من شرفة منزله.
وأضافت التحريات أنه أثناء مشاهدته المشاجرة أصيب بطلق ناري طائش فسقط على الأرض مفارقًا الحياة، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وت تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت باشرة التحقيقات.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
