يبدو أن تداعيات فيروس كورونا على الصناعة المصرية، قد تفتح بابا للتركيز على تصدير المنتجات المصرية للأسواق الأفريقية، خاصة لقطاع الصناعات الهندسية، الذى يشهد هبوط حاد في الطلب الداخلى بسبب تفشى كورونا.
في البداية، طالب محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، بضرورة تطبيق الاتفاقات المسبقة بين الجهاز المصرفي وأصحاب المصانع، من مبادرات إسقاط الديون وصرف المساندة التصديرية من صندوق دعم وتنمية الصادرات، مشيرا إلى أن ركود السوق المحلى يجعل من الضرورة فتح الباب لتسهيل حركة المنتجات للخارج.
وقال المهندس لـ"اليوم السابع"، إن السلع الهندسية سوقها متضرر محليا حاليا، لذلك وجب الاسهام والتدخل لتسهيل حركتها خارجيا خاصة للأسواق الأفريقية، لافتا إلى أن إحدى شركات الهندسية وقعت عقود بأكثر من 10 ملايين دولار لأفريقيا.
وأشار إلى أنه في حالة تنفيذ مبادرات دعم الصناعة وإسقاط الديون وصرف المساندة التصديرية، كل هذه الإجراءات ستؤدى إلى طفرة في حركة صادرات مصر، التي توفر عملة صعبة للدولار، ولابد من معرفة متطلبات السوق الأفريقي تصديريا، وحل مشاكل نفاذ الصادرات إلى القارة السمراء، فإننا سنحل مشاكل الصناعة المحلية، بعمل المصانع بكامل طاقتها و توفير ملايين الدولارات لمصر.
بدوره، قال المهندس ريمون كريازى، عضو غرفة الصناعات الهندسية، إن الاهتمام الحكومى الفترة الحالية بالصناعة يدفع في اتجاه زيادة صادرات مصر إلى أفريقيا، لافتا إلى أن المصانع المصرية تقف بكل قوة لعبور هذه الأزمة والتعامل مع ملف كورونا، مشيرا إلى أنه منح العمال 18 يوما أجازة كاملة الأجر للوقاية من فيروس كورونا.
في سياق متصل، طالب المهندس يسرى قطب عضو غرفة الصناعات الهندسية ورئيس شركة يونيفيرسال، بضرورة، صرف المساندة التصديرية المتأخرة، وكذلك ضرورة قيام البنوك بتمويل أوامر شراء المواد الخام والآلات للمصانع في الفترة المقبلة من أجل دعم رأس المال لدى المصانع والذى قد يشهد تضرر جراء جائحة كورونا.
المهندس يسرى قطب
وأضاف قطب، أن تنمية الصادرات إلى أفريقيا يحتاج العمل على شقين الأول، هو تفعيل الاتفاقات التجارية مع القارة السمراء، من أجل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، والشق الثانى سرعة صرف المساندة التصديرية المتأخرة، وكذلك تقديم الدعم المصرفي للمصانع من خلال البنوك المختلفة.
وقال عضو الصناعات الهندسية، إن الفرصة أصبحت مواتية للصناعة المصرية حاليا للتواجد بقوة في أفريقيا، خاصة مع الأزمة التي تعانى منها أوروبا حاليا، إضافة إلى بعض العوائق التي تواجه المنتجات التركية، لذلك الفرصة ملائمة للصناعة المصرية، لكن لابد من الوقوف بقوة لدعم الصناعات المختلفة.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بصرف مستحقات المصدرين المتأخرة سريعا بنحو 30% منها ما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر، وهو ما يدعم قطاع كبير من الشركات خاصة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
صناعات هندسية
وفى وقت سابق نشر اليوم السابع بتاريخ 6 أبريل، تقرير بعنوان " مقترحات رجال الصناعة لاستمرارية الإنتاج"، حيث طالب المصنعون، بخصم 50% من الأجور المدفوعة للعاملين من ضرائب الأرباح.. إعفاء من القسط الثابت للكهرباء وغرامات الغاز.. و3 شهور إعفاء من "كسب العمل" والتأمينات الاجتماعية لتوفير السيولة.
وأعد اتحاد الصناعات ورقة عمل مطولة بشأن الإجراءات العاجلة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، على المستوى الاقتصادى والصناعة المصرية، واشتملت ورقة عمل الاتحاد على عدد من النقاط والمحاور الهامة، وأشاد اتحاد الصناعات، بسياسات البنك المركزى والدولة بتأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر ، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإليكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، ويمكن مراجعة تلك السياسات المطلوبة وإعادة النظر فيها مرحليا فى ضوء تفاقم الأزمة الراهنة من عدمه.
