أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ 16 مليونا و954 ألفا و898 مواطنا حتى آخر تحديث فى بداية شهر مارس الماضى.
يأتي ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه وزارة التضامن الاجتماعى حاليًا صرف معاشات أبريل من منافذ الصرف وفقًا لجدول تقسيم المعاشات التى أعلنت عنه وزارة التضامن مسبقًا منعًا للتزاحم وكإجراء احترازى من الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أنه تمت دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات فى مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالى 4350 منفذا ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلى ATM والتى يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف وانه تم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل وأن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "1,2,4 "من شهر إبريل.
وأصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف قاموا بصرف معاشاتهم أيام "( 5،6،7 ) من شهر ابريل وبالنسبه لاصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريباً فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى 8 و9 أبريل.
يذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد تفقدت عدداً من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة انتظام عملية صرف معاشات شهر إبريل، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي من شأنها التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف، لافته الى إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التزمت بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال وضع علامات إرشادية في مكاتب ومنافذ الصرف بالهيئة لمساعدة أصحاب المعاشات على الالتزام بمسافات وإرشادات التباعد الاجتماعي أثناء عمليات الصرف، مع وضع مطهرات وكمامات وتعقيم للمكان ووضع أماكن الانتظار خارج المنفذ.
وأوضحت وزيرة التضامن أن هذه الخطة تم وضعها بناء على تحليل طرق ومعدلات الصرف فى مارس الماضي وكذلك تحليل فئات القائمين بالصرف خلال مارس ليتم وضع الخطة بشكل يحقق عدم التكدس ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها لافتة إلى أنه تماشياً مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين فقد تقرر بشكل استثنائي السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التى يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة ايضاً.
وجهت وزيرة التضامن باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على الهيئة وتوفير وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية وإجراء عمليات التطهير بشكل مكثف في مكاتب الهيئة ومنافذ صرف المعاش.
