لم ينتهِ الجدل الذى أثاره مشروع قانون العفو الذى سعى حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا الإفراج عن السجناء الجنائيين واستثناء المعارضين السياسيين، حيث شن رموز بالمجتمع التركى هجوما ضد المشروع ووصفوه بأنه رغبة من أردوغان فى توظيف كورونا لتصفية معارضيه.
من ناحيته حذر وزير العدل التركي السابق والحقوقي المخضرم، حكمت سامي ترك، من سلبيات الإفراج عن المسجونيين الجنائيين بموجب قانون العفو، مشدًا على ضرورة ضمّ سجناء الرأي إلى المشمولين بالعفو.
وأوضح ترك - بحسب صحيفة زمان التركية - الذي كان يشغل منصب وزير العدل أثناء إطلاق العفو العام الشهير في 1999 أنه يثق في أن المحكمة الدستورية العليا ستوسع نطاق تعديلات قوانين العقوبات هذه انطلاقا من مبدأ المساواة.
أضاف حكمت سامي ترك: “عفو 1999 العام أثار ضجة كبيرة بعدما عاود من غادروا السجن ارتكاب الجرائم وقتل زوجاتهم والتورط في جرائم عنيفة. وهذه الاحتمالية قائمة أيضا في الوضع الحالي”.
قال “هذه القوانين ستسفر في النهاية عن عفو المدانين - بجرائم جنائية - والواقع يتطلب بعض الاستثناءات من العفو، لكن هذا تعتبره المحكمة الدستورية العليا مخالفا لمبدأ المساواة، مما ينتج عن ذلك الإفراج عن المدانين الذين لا يستسيغهم الضمير المجتمعي”.
وأضاف ترك أن المحكمة الدستورية يمكن أن تلغي هذه التعديلات أو توسع نطاقها عند طلب أى محكمة منها ذلك أو جمع التوقعيات الكافية من البرلمانيين، مفيدا أن “العفو” إجراء إيجابى لتقليل الكثافة داخل السجون لكن لا يمكن توقع نتائجه.
هذا وأشار ترك إلى إلغاء المحكمة الدستورية العليا لعفو عام 1973.
كما انتقد إقصاء الصحفيين والفنانين والمفكرين من هذه التعديلات قائلا: “لا بد من ضم سجناء الرأى إلى هذه التعديلات ولا بد من تحقيق السلام السياسى”.
الى ذلك هاجم ياوز ايدين الكاتب التركى الإجراءات التى اتخذها نظام إردوغان فى مشروع قانون اطلاق سراح السجناء بسبب استثناء المعارضين من العفو العام معتبرا ان حكومة إردوغان ستكون هى المسئولة عن قتل السجناء وليس فيروس كورونا.
وقال فى مقال نشره بجريدة أحوال تركية: "أكملت اللجنة الفرعية للعدل في البرلمان التركي العمل على مشروع القانون لإطلاق سراح حوالي 90 ألف سجين من أصل 300 ألفاً محتجزين حاليًا في السجون التركية."
وأضاف :"ليس من المستغرب أن يستثني مشروع القانون أكثر من 50 ألف سجين متهمين بتهم الإرهاب. وفى الأوقات التي لم يميز فيها النظام الإيراني حتى بين سجناءه، حيث أفرج مؤقتًا عن 85 ألفاً وعفا عن 10 آلاف سجين سياسي بسبب خطر فيروس كورونا، يمكن أن يتحول مشروع القانون هذا إلى حكم بالإعدام على جميع من لا يزالون في السجن."
وتابع: "ستكون هذه مأساة على أي حال، لكنها ستكون أكثر إيلامًا نظرًا لأنه بفضل سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان الصارمة على القضاء وبسبب تعريفه الواسع لمفهوم الإرهاب، يمكن وصف أى منشق تقريبًا بأنه إرهابى ووضعه خلف القضبان."
وأضاف: "كلنا نأمل ألا تحدث هذه الكارثة. ولكن إذا حدث ذلك، فيمكن القول إن حكومة أردوغان، وليس فيروس كورونا، هي المسئولة عن وفاة السجناء."
