أمرت النيابة العامة فى شمال الجيزة بعرض "رنجة" فاسدة ضبطت داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية فى الوراق، على لجنة صحية لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، وطلبت تقريرا وافيا عن حالتها، تمهيدًا لاتخاذ قرار بإعدامها.
ووجهت النيابة لمالك الثلاة تهمة إدارة ثلاجة بدون ترخيص، وترويج سلع فاسدة والغش التجارى.
تمكن ضباط مباحث التموين، من ضبط مالك ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بالوراق، لاتهامه بحيازة 3 طن أسماك مدخنة "رنجة"، معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة"