رغم حظر التجوال الشامل فى العديد من محافظات المملكة العربية السعودية إلا أن صفقة بيع فودافون مصر لم تتأثر سلبيا بتلك القرارات، فقد أكدت مصادر مطلعة على الصفقة أن شركة الاتصالات السعودية STC ما زالت مستمرة فى إجراءاتها للاستحواذ علي حصة تبلغ 55% من أكبر شركة محمول فى مصر.
وأكدت المصادر لليوم السابع أن المشغل السعودى مستمرة فى إجراءات الفحص النافى للجهالة تمهيدا للاستحواذ على حصة فودافون العالمية بشركتها فى مصر.
يأتى ذلك فيما أكدت الشركة المصرية للاتصالات، أنه لا يوجد أى مستجدات فى موقف الشركة، فيما يخص اعتزام مجموعة فودافون العالمية التصرف فى حصتها فى شركة فودافون مصر بخلاف ما تم الإفصاح عنه، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الشركة وافق على تعيين تحالف قوى يشمل كلا من هيرميس وسيتى بنك كبنوك استثمار ومكتب التميمى وشركاه كمستشار قانونى لتقديم دراسة وافية للخيارات المتاحة للشركة فيما يخص التعامل مع حصتها فى شركة فودافون، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن نتائج تلك الدراسة وأى مستجدات فى موقفها فى حينه.
وبدأت الشركة السعودية عمليات الفحص النافي للجهالة الخاص بصفقة بيع فودافون مصر، من خلال مستشارين ماليين وقانونين للشركتين منذ منتصف فبراير الماضى وتستمر عمليات الفحص حتى يونيو المقبل قابلة للتمديد.
وتتوزع هيكل ملكية شركة فوافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودى، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.
وتخضع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية بوقت سابق بخضوع الصفقة المحتملة بأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية.
وبحسب قانون المساهمين بشركة فودافون فإنه يحق للشركة المصرية للاتصالات استخدام حق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركتها بمصر.
وينص الباب 12 من قانون سوق رأس المال، والذى ينظم عروض الشراء بقصد الاستحوإذ، على تقدم عروض الشراء فى الحالات الآتية وهى؛ عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم فى الشركات المقيد لها أسهم أو سندات قابلة للتحول إلى أسهم بالبورصة المصرية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وعلى شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لها أو عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم فى الشركات التى طرحت أسهمها فى اكتتاب عام فى السوق الأولى أو من خلال طرح عام فى سوق التدأول، ولو لم تكن مقيدة بالبورصة.
وكانت فودافون قد تقدمت بطلب لجهاز حماية المنافسة في 12 فبراير الماضى، لدراسة الوضع القانوني الخاص باستخدام المصرية للاتصالات لحق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركة "فودافون مصر"، وذلك بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لشراء 55% من حصتها في فودافون مصر، إلا أن الطلب مازال قيد البحث بجهاز حماية المنافسة.
فيما تمسكت المصرية للاتصالات بكافة حقوقها في الصفقة من أول حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين والنظام الأساسى لشركة فودافون مصر، وحق قبول عرض شراء إجبارى وفقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بسريان الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ، وأى حقوق أخرى تكفلها لها القوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.
وأعلنت المصرية للاتصالات وقتها أنها اختارت تحالفا من المجموعة المالية هيرميس وسيتى بنك، لدراسة الخيارات والآثار المترتبة على صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على حصة فودافون العالمية بشركة فودافون مصر، وفقا لحقوق "المصرية للاتصالات"، باتفاقية المساهمين والقوانين المصرية.
