حدد القانون رقم 10 لسنه 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 1996 في شأن الموانيء الجافة والتخصصية، في مادته الثاني آلية إنشاء الميناء الجاف أو التخصصي، والجهة المختصة بالإشراف الفني عليه.
ويشهد قطاع إنشاء الموانئ الجافة حراكا، حيث تخطط وزارة النقل للإنتهاء من تنفيذ مشروع أول ميناء جاف في مصر يقام بمدينه 6 أكتوبربنهاية 2021، ويهدف لإعادة تداول وتوزيع البضائع القادمة من الموانئ خصوصا ميناءى الإسكندرية والدخيلة، و سيكون الميناء الجاف بمثابة مركز لإعادة توزيع البضائع القادمة من الموانئ لصالح محافظات القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة.
وفي هذا الصدد، نستعرض في ضوء المادة الثانية آلية إنشاء الميناء الجاف أو التخصصي علي النحو الأتي :
1- علي من يرغب في إنشاء ميناء جاف أو تخصصي أن يتقدم بطلب بذلك إلي وزارة النقل، ويرفق بطلبه خطة إنشاء الميناء. وتقوم الوزارة من خلال الهيئات والجهات صاحبة الاختصاص بإجراء الدراسة الفنية لتقدير مدي صلاحية إنشاء الميناء المطلوب من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة لخدمته.
2- يصدر بإنشاء الميناء الجاف والتخصصي قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء علي عرض من وزير النقل.
3- تخطر وزارة النقل الطالب بالقرار الصادر بإنشاء الميناء الجاف أو التخصصي، وتتولي الوزارة الإشراف الفني علي تنفيذه خلال فترة التنفيذ من خلال الهيئات والجهات صاحبة الاختصاص.
وتسري أحكام القانون علي الموانيء الجافة والموانيء ذات الطبيعة التخصصية ، مؤانيء الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانيء الواقعة علي السواحل المصرية.
ويصدر بتحديد هذه المؤانيء والشروط والاجراءات اللازمة لانشاءها، قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير النقل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووزارة الدفاع فيما يتعلق بالشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
