قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتباراً من أكتوبر 2020، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات، قرار جيد ومهم لدعم منظومة السياحة والفنادق في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن مواجهة الدولة لفيروس كورونا واتخاذ إجراءات وتدابير احترازية لمنع انتشاره في البلاد.
وأضاف "العادلى"، لـ"اليوم السابع"، أن تعليق الطيران بسبب أزمة فيروس كورونا يؤثر بالسلب على شركات ومنشآت السياحة والفنادق والطيران، ويتسبب في خسائر اقتصادية سواء للدولة أو لهذه المنشآت، وبالتالي دعم الدولة للمنشآت السياحية والفندقية وتأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، يساعد هذه المنشآت والشركات على مواجهة الأزمة، خاصة أنها ملتومة بدفع أجور ورواتب العاملين.
وأشار "العادلى" إلى أن دعم العاملين في منظومة السياحة والفنادق في هذه الظروف الصعبة أمر ضرورى لتخفيف الأعباء عن هؤلاء العاملين وأسرهم، مطالبا هذه الشركات بعدم تسريح العمالة او تخفيض رواتبها، خاصة الشركات التابعة للقطاع الخاص.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن الموافقة على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتباراً من أكتوبر 2020، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات، كما وافق مجلس الوزراء على إضافة 1661 قطعة أرض بمدن: العبور، والقاهرة الجديدة، والسادات، لطرح المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن " أراضي المصريين المقيمين بالخارج" قبل البدء في التخصيص؛ وذلك لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات الواردة خلال المرحلة السابعة، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة.
