كشف أحد الناشطين السياسيين المعتقلين فى السجون فى إيران، لمطالبتهم بتنحى المرشد علي خامنئى فى صيف العام الماضي أن شبح التمرد يخيم على عدد من السجون فى البلاد.
ووفقا لما نشره موقع "العربية"، قال محمد نورى زاد، أحد الموقعين على البيان الداعى إلى استقالة خامنئى، فى رسالة من السجن، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية: "لقد أعادونا من مرکز تعذيب الاستخبارات إلى سجن وکيل آباد فى مشهد".
وأضاف: "بسبب حصول عمليات تمرد في سجون أخرى، أخذونا إلى مرکز تعذيب الاستخبارات، خوفاً من التمرد في السجن"
.jpg "أحد السجون في طهران (أرشيفية - فرانس برس)")
أحد السجون فى طهران (أرشيفية - فرانس برس)
رسالة واعتقال
وكان نورى زاد من بين 14 ناشطاً سياسياً ومدنياً طالبوا فى يونيو الماضي باستقالة خامنئى، قبل أن يعتقلوا في 11 أغسطس ويحال 5 منهم إلى "محاكم الثورة" فى مدينة مشهد.
يذكر أن "محاكم الثورة الإسلامية" في إيران تأسست بعيد انتصار الثورة في عام 1979، وبعد مضي 4 عقود لا تزال تمارس عملها وتحاكم المعارضين والناشطين السياسيين الذين عادة ما تصفهم بـ"أعداء الثورة".
وبهذا، تُعد "تلك المحاكم" من المؤسسات الإيرانية الأكثر قسوة، حيث تصدر أحكاماً مشددةً في ظروف تعتبرها مؤسسات حقوق الإنسان الدولية لا ترتقى إلى مستوى المحاكمات العادلة.
.jpg "صورة خامنئي على صاروخ في إيران (أرشيفية- فرانس برس)")
صورة خامنئى على صاروخ فى إيران (أرشيفية- فرانس برس)
نظام عسكرى مستبد
يشار إلى أن الناشطين الـ14 كانوا وجهوا "رسالة مفتوحة" إلى الشخص الأعلى رتبة فى النظام السياسى والدينى فى البلاد، "بغية إنقاذ إيران من الدمار"، على حد وصفهم.
وجاء فى جانب من الرسالة: "دون خوف وبصراحة، نعتبر الجمهورية الإسلامية نظاماً عسكرياً مستبداً سببه الدستور وحكم الولي الفقيه والمرشد".
وأضاف الموقّعون: "إننا ضد الحكم بمجمله والنظام برمته وبكافة مؤسساته وسلطاته، ونعتقد أنه لا توجد وسيلة لإصلاح وتحديث هذا النظام".
كما أكدوا أنهم يريدون "التغيير السلمى الشامل" لإنهاء النظام الذى دمر إيران، وذلك من خلال انتخابات حرة وإنشاء نظام ديمقراطي علماني يتبنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكتابة دستور حديث للدولة المستقبلية.
وطالب هؤلاء النشطاء في رسالتهم باستقالة المرشد الإيراني، واعتبروه مسؤولاً عن "الاستبداد الممنهج"، وذكروا أن النظام في إيران "معاد للديمقراطية" لأن "الشعب ليس له دور يلعبه في اختيار رؤساء السلطات والبرلمانيين والمؤسسات الرئيسية الأخرى في البلاد"، كما اعتبروا أن دور رئيس الجمهورية ونواب البرلمان شكلي، داعين الشعب والناشطين والمفكرين في البلاد إلى المطالبة باستقالة المرشد وتغيير الدستور لإنقاذ البلاد.
