ألغت الحكومة الفرنسية أمس الاثنين توقعات اقتصادية صدرت قبل أيام بعدما مدد الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءات عزل عام وطنية توقف الأنشطة فى قطاعات كبيرة فى ثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.
وقال وزير المالية برونو لو مير إن من المتوقع حاليا أن ينكمش الاقتصاد 8% هذا العام بدلا من 6% التى أعلن عنها يوم الخميس معدلا الأرقام ليضع فى الحسبان فترات توقف أطول للأنشطة.
وصرح وزير الميزانية جيرالد دارمانين لفرانس إنفو أن التمديد يفرض ضغطا إضافيا على المالية العامة للدولة ليصل العجز فى ميزانية القطاع العام لمستوى قياسى لحقبة ما بعد الحرب عند 9% من الناتج المحلى الإجمالى ارتفاعا من 7.6% الأسبوع الماضى.
وفى الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة قيمة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد لأكثر من مثليها إلى ما لا يقل عن 100 مليار يورو (109.32 مليار دولار) أي أكثر من أربعة بالمئة من الناتج الاقتصادي.
وقال لو مير لتلفزيون بي.إف.ام "إذا احتاج الأمر لعمل المزيد، سنفعل. سنكون مستعدين".
