طرحت دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية مجموعة من السيناريوهات لاستكمال مناهج العام الدراسى الحالى العام القادم.
وأشارت الدراسة إلى أنه حال أرادت الوزارة استكمال المناهج الدراسية التى تم تأجيلها لهذا العام فى العام الدراسى القادم، ونجحت فى التغلب على الضغوط المجتمعية التى لا تكف عن المطالبة بالتخفيف عن الطلاب، فيتوجب على الوزارة أن تعيد النظر فى مدة العام الدراسى القادم، بحيث توازن بين أيام الدراسة الفعلية وأيام الإجازات، فالمناهج المؤجلة للعام القادم تحتاج سبعة أسابيع إضافية، أى أن يصل العام الدراسى إلى 44 أسبوعًا بدلًا من 37 أسبوعًا لرياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائي، وأن يصل إلى 42 أسبوعًا للمراحل الأعلى.
وأضافت الدراسة: "قد يكون العمل بنظام (ثلاثة فصول دراسية) أفضل من نظام الفصلين الدراسيين للتغلب على آثار هذه الأزمة فى العام القادم، على أن يُخصص الفصل الأول منها لاستكمال المناهج التى تم تأجيلها، ويقوم الطلاب بتنفيذ مشروع أو أكثر كأداة تقييم عوضًا عن الاختبارات التقليدية؛ وذلك لسببين: الأول، أن يتم ترسيخ فكرة التعليم القائم على المشروعات التى بدأ الطلاب فى تنفيذها بالفعل بسبب الأزمة الحالية؛ والثانى يتمثل فى اختصار الوقت، حيث تحتاج عملية خوض اختبارات نهاية كل فصل دراسى أسبوعين على الأقل. ويمكن تقسيم العام الدراسى إلى ثلاثة فصول دراسية مدة كل منها أربعة عشر أسبوعًا، ليبدأ العام الدراسى قبل نهاية أغسطس 2020، وينتهى فى منتصف يونيو 2021.
وتجدر الإشارة إلى أن كل ذلك يظل مرهونًا بقرار عودة المدارس فى العام القادم، سواء انتهت أزمة الفيروس المستجد أم لم تنتهِ.
