قال محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البرلمان كان حريصا حال إجراء تعديل على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، على القضاء على ظاهرة البناء المخالف، النمو العشوائى، لما يمثلان من خطورة على الثروة العقارية فى مصر، خاصة فى الآونة الأخيرة بعد زيادة الظاهرة بشكل ملحوظ وانعكس على البنية التحتية بشكل مباشر.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء جاء ليخفف عن كاهل المواطنين الجادين الراغبين فى التصالح وتقنين أوضاعهم وفقا للاشتراطات المنصوص عليها فى القانون والتى تم تعديلها بعد قياس الأثر التشريعي لها ووجد أن هناك بعض الملاحظات أثناء التطبيق الفعلي على أرض الواقع، مما دفع البرلمان لإجراء تعديل لمنح المواطنين مزيد من التيسيرات والتسهيلات.
وأضاف عضو اللجنة، أن تعديلات قانون البناء الموحد أيضا الهدف منها تذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، وكان مطلبا للكثير من المواطنين على مدار السنوات السابقة، كما أنه تضمن عقوبات للمخالفين، خاصة وأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء لم يتضمن عقوبات على المخالفين، كما أنه قانون مؤقت سيطبق لفترة زمنية محددة وبعدها لن يكون هناك تصالح فى مخالفات البناء وسيتم تطبيق قانون البناء الجديد على جميع حالات البناء فى مصر ووفقا لما جاء به من عقوبات.
وأكد العقاد، أن الهدف من التشريعات المتعلقة بالثروة العقارية الحفاظ عليها، والحفاظ على البنية التحتية، والقدرة الاستيعابية، والحفاظ أيضا على الرقعة الزراعية، ولذلك هناك حزمة من الاشتراطات المنصوص عليها بشأن عمليات البناء لمنع ظاهرة البناء المخالف والعشوائيات.
